آمبولانس یا موقعیت جرم؟ نقدی بر ضعف‌های مدیریتی و قانونی در ماجرای تجاوز
✍️ عبدالرضا خزایی/ روزنامه نگار
🔹اخیراً خبری تکان‌دهنده و پر سر و صدا در جامعه منتشر شد که بسیاری از مردم را در شوک فرو برد. ماجرای تجاوز به یک زن در آمبولانس، نه تنها قلب‌ها را به درد آورد بلکه سوالات جدی و نگرانی‌های فراوانی درباره ضعف‌های مدیریتی، قانونی و نظارتی در سیستم سلامت کشور به همراه داشت.
🔹این حادثه، فارغ از ابعاد شخصی و انسانی‌اش، به نوعی به یک بحران بزرگ تبدیل شده که بررسی آن از جنبه‌های مختلف ضروری است.
🔹سخنگوی اورژانس کشور، در واکنش اولیه به این حادثه، اعلام کرد که هنوز صحت آن به طور قطعی تایید نشده است و موبایل قربانی نیز در دسترس نیست. این اظهارات، به جای ایجاد اطمینان و اعتماد، بیشتر باعث افزایش ابهامات و سردرگمی در جامعه شد.
🔹وقتی که چنین حادثه‌ای که به شدت در تضاد با اصول انسانی و حرفه‌ای است، به طور دقیق پیگیری نمی‌شود، آن‌گاه مردم از کارآمدی و جدیت سیستم اجرایی و نظارتی کشور دچار تردید خواهند شد.
🔹علاوه بر این، مجازات دو سال محرومیت شغلی برای فرد متجاوز، که متهم به ارتکاب چنین جرم سنگینی است، به هیچ عنوان تناسبی با شدت و ابعاد آن ندارد. این مجازات نه تنها نمی‌تواند مانع از وقوع چنین حوادثی در آینده شود بلکه به نظر می‌رسد که برخوردی سست و بدون تاثیرگذاری جدی باشد.
🔹اگر صحت این حادثه تایید شود، فرد متجاوز نه تنها باید از سیستم سلامت کشور اخراج شود، بلکه باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد تا پیام روشنی به دیگران ارسال شود که هیچ‌کس، حتی کسانی که در جایگاه مسئولیتی هستند، از مجازات مصون نیست.
🔹در نهایت، این حادثه و واکنش‌های پیرامونی آن، ضعف‌های عمده‌ای را در سیستم مدیریت و نظارت کشور آشکار می‌کند. برخورد قاطع و شفاف با چنین مسائل حیاتی و حساس می‌تواند به ترمیم اعتماد عمومی و تقویت اعتماد به سیستم‌های دولتی و قضائی کمک کند. در غیر این صورت، با ادامه این روند، هر روز بی‌اعتمادی به نهادهای دولتی و قضائی بیشتر خواهد شد و ظرفیت اصلاحات به حداقل خواهد رسید
