قانون جدید هم به بانک مرکزی استقلال نداد/مگر بقیه سازمانهای دولتی شورای فقهی دارند که تصمیماتشان را وتو کند؟ پس چرا بانک مرکزی اینگونه است؟
دنیای‌اقتصاد نوشت :
🔹گزارش‌ها حاکی از آن است که با چراغ سبز مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی موارد اختلافی، قانون بانک مرکزی در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.
🔹یکی از مهم‌ترین ایرادات این قانون، درخصوص تعیین اهداف متناقض برای بانک مرکزی است. در بسیاری از اقتصادهای دنیا، مهار تورم، هدف اصلی بانک مرکزی تعریف شده و اگر هدف جانبی دیگری برای بانک مرکزی تعیین‌شده، اجرای آن منوط به حصول هدف اصلی بوده است.
🔹در قانون جدید علاوه بر کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی نیز به‌عنوان سایر اهداف مطرح‌شده است.
🔹انتقاد دیگر به مصوبه جدید مجلس، جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی در ساختار جدید است. در یک نظام اسلامی انتظار می‌رود که عملیات بانکی با شرع منطبق و سازگار باشد و شورای فقهی به‌عنوان نهاد تعیین‌کننده چارچوب قواعد اسلامی برای عقود بانکی پذیرفته است. با این حال مشکل از آنجا آغاز می‌شود که این شورا این امکان را داشته باشد تا تمام تصمیمات بانک مرکزی را تحت تاثیر خود قرار دهد.
🔹این کار مثل این است که بگوییم تک‌تک وزارتخانه‌های کشور به یک شورای فقهی نیاز دارند تا عملکرد آنها با شرع را تطبیق دهند، حال سوال این است که آیا دولت این را می‌پذیرد؟ در واقع بخش اجرا باید از بخش قاعده‌گذاری تفکیک شود و قاعده‌گذار نتواند در عملکرد مجری خللی به وجود بیاورد؛ اما در قانون جدید، شورای فقهی قابلیت عدم پذیرش تمام تصمیمات بانک مرکزی را دارد که در این صورت بانک مرکزی در عمل فلج خواهد شد.
