✍️ مهدی بستانچی / رئیس شورای هماهنگی شهرک‌‏‌های صنعتی سراسر کشور در دنیای اقتصاد نوشت:

🔹در حالی که دولت سیزدهم مدعی ایجاد بیش از ۹۲‌هزار مگاوات ظرفیت نصبی در نیروگاه‌‌‌ها شده بود، در نیمه مرداد ۱۴۰۳ نصاب جدید و بی‌‌‌سابقه‌‌ ٧٩‌هزار و ٧٠٧مگاوات در مصرف برق کشور ثبت شد که دولت با تغییر ساعت کاری به ۶صبح هم نتوانست جلوی کسری را بگیرد.

🔹مصرف بیشتر برق چند دلیل روشن از جمله افزایش دمای میانگین هوا، پرمصرف بودن تجهیزات هواساز به‌ویژه کولر‌‌‌های گازی و چیلر‌‌‌های قدیمی و فرسودگی و پرمصرف بودن ماشین‌آلات صنعتی دارد.

🔹در کنار اینها نباید فراموش کرد که تحمیل ۲۰-۱۵هزار مگاوات کسری برق به شبکه دلیل مهم دیگری هم دارد و آن تصمیمات غلط مجلس و دولت در حذف ساعت تابستانی و طرح تثبیت ساعت است.‌

🔹وقتی این طرح در مجلس قبل دنبال می‌‌‌شد، دولت سیزدهم به‌جای بیان واقعیت‌‌‌های شبکه نیروگاهی و ناترازی‌‌‌ها و اثرات اجتماعی تعطیلی ناشی از بی‌‌‌برقی، همراهی کرد و مجلس هم بدون توجه به هشدار‌‌‌های کارشناسی که ساعت تابستانی صرفه‌‌‌جویی ۸ تا۱۰درصدی را به همراه دارد، طرح عدم‌تغییر ساعت را تصویب و دولت هم از فروردین ۱۴۰۲ آن را اجرا کرد.

🔹۸ تا۱۰درصد صرفه‌‌‌جویی با ساعت تابستانی یعنی چیزی در حدود ۶۳۰۰ تا ۷۹۰۰مگاوات برق به صورت روزانه و قطعی برق کمتر!

🔹با این حال تغییر ساعت کار از ۶صبح تا یک‌بعدازظهر در سال ۱۴۰۲ نیز نشان داد دولت از تامین برق برای مصرف‌کنندگان خانگی و صنعتی ناتوان است و وزارت نیرو مجبور به ارائه جدول خاموشی و تعطیلی روز‌‌‌های کاری در شهرک‌‌‌های صنعتی شد.

🔹قطعی برق صنایع علاوه بر نارضایتی‌‌‌های گسترده که افزایش هزینه و کاهش تولید و درآمد را در پی داشت، مطالبه صنعتگران برای اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار را به دنبال داشته است. براساس این قانون، اگر دولت نتواند زیرساخت‌‌‌ها و خدمات موردنیاز واحد‌‌‌های صنعتی و تولیدی را ارائه دهد، باید روش‌های جبران را تامین کند.

🔹حالا به نظر می‌رسد بعد از دوسال اجرا و برجسته شدن اشکالات اساسی طرح تثبیت ساعت، دولت باید با ارائه لایحه‌‌‌ای دوفوریتی نسبت به برقراری ساعت تابستانی با هدف بهره‌‌‌گیری از روشنایی بیشتر روز و مدیریت مصرف برق اقدام کند تا جلوی ضرر و زیان مردم، صنایع و فعالیت‌‌‌های اقتصادی گرفته شود.

دیدگاهتان را بنویسید