روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

🔹بازار اجاره مسکن از سقف کاذب اجاره‌بها عبور کرد و میانگین هزینه اجاره خانه در تیرماه امسال ۴۳.۲ درصد جهش کرد.

🔹دولت مصوب کرده بود از تابستان امسال اجاره‌بها در قراردادها حداکثر ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

🔹 ساز و کار بازار اما مانع توجه معاملات به نرخ دستوری شد.

🔹تورم تند اجاره مسکن به خاطر تورم عمومی بالا و جهش‌های پیشین قیمت مسکن است.

🔹از همین رو برای کاهش آن باید تکلیف این دو فاکتور روشن شود.

🔹با این حال به دلیل آنکه نرخ مصوب دولتی از روی تورم عمومی و به اندازه نصف آن در نظر گرفته شده با واقعیت بازار اجاره و تورم اجاره فاصله چشمگیر دارد و قابل پذیرش نیست.

🔹در آمریکا طرح تنظیم اجاره‌بها تدوین شده است که زمین تا آسمان با اینجا تفاوت دارد.

🔹آن طرح نرخ رشد را نزدیک به تورم اجاره تعیین کرده و اعمال آن اجباری نیست بلکه تشویقی است.

دیدگاهتان را بنویسید