#اختصاصی دولت چهاردهم هم از واردات خودروهای کارکرده شانه خالی کرد/ خبری از واردات خودروهای بنزینی دست دوم نیست

🔹یک سال و نیم از تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده در مجلس می‌گذرد، با وجود این که این موضوع درخواست خود دولت سیزدهم بود، اما بعد از استیضاح فاطمی‌امین، وزیر اسبق صمت، دولت از اجرای آن پشیمان و دلسرد شد و با تعلل در ابلاغ آیین‌نامه‌، رویه متفاوتی را در پیش گرفت. در نهایت دولت سیزدهم در روزهای پایانی عمر خود، با اقدامی جنجالی آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را طوری ابلاغ کرد که از آن به عنوان پوست موزی زیرپای دولت چهاردهم یاد شد.

🔹بعد از روی کارآمدن دولت چهاردهم و انتخاب اتابک به عنوان وزیر صمت، او در این رابطه اظهارنظر کرد و گفت که آیین‌نامه تدوین شده برای واردات خودروهای دست دوم دارای اشکالاتی است و باید اصلاح شود. حدود دو ماه بعد از اظهارات وزیر صنعت، سخنگوی دولت از تصویب این آیین‌نامه توسط دولت خبر داد، اما باز هم خبری از ابلاغ نبود تا این که این موضوع مورد انتقاد تند قالیباف، رئیس مجلس قرار گفت.

🔹روز یکشنبه، ۴ آذرماه قالیباف در این زمینه گفت “دو سال است که واردات خودروی دست دوم را تصویب کرده‌لیم، چرا نمی‌گذارند خودرو وارد شود؟ چطور بیش از ۸ میلیارد دلار در سال قطعه وارد می‌شود، اما برای واردات خودروهای کارکرده می‌گویند پول نیست، چون نمی‌خواهند اجازه رقابت بدهند.”

🔹چند ساعت بعد از صحبت‌های قالیباف بود که دولت از آیین‌نامه جدید رونمایی کرد و شرایط و ضوابط واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده به کشور ابلاغ شد.

🔹عجیب‌تر از سرعت عمل دولت در این زمینه و ابلاغ آیین‌نامه بلافاصله پس از انتقادات رئیس قوه مقننه، موضوع اصلی محتوای این آیین‌نامه است. آیین‌نامه‌ای که منتشر شده است یک نقص و ابهام مهم دارد و در آن خبری از واردات خودروهای بنزینی نیست و صرفا در آن شرایط واردات خودروهای کارکرده برقی و برقی بنزینی (هیبریدی) قید شده است.

🔹بدین ترتیب دولت چهاردهم سعی کرده است از اجرای این میراث باقی مانده از دولت قبلی شانه خالی کند، چرا که آنچه که اهمیت داشت واردات خودروهای دست دوم بنزینی بود که در این آیین‌نامه ذکر نشده است. از سوی دیگر واردات خودروهای برقی و هیبریدی کارکرده در شرایطی که واردات خودورهای نو برقی با اما و اگرهایی همراه است، چندان موضوعیت ندارد و به نظرمی‌رسد که دولت از  انجام این کار بیشتر به دنبال خالی نبودن عریضه بوده است.

🔹همچنین دولت در این آیین‌نامه واردات خودورهای کارکرده برقی و هیبریدی را صرفا از اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی مجاز دانسته و همین بند تاکیدی دیگر بر عدم تمایل دولت برای واردات خودروهای کارکرده است، چرا که در شرایط تحریمی فعلی خودروهای نو از طریق واسطه و بیشتر از کشورهای حاشیه خلیج فارس خریداری می‌شود و خبری از واردات از کشور مبدا نیست.

🔹  در شرایطی دولت با ابلاغ این آیین‌نامه هم از خود رفع تکلیف کرده و هم مخالفت ضمنی خود را نشان داده است، اما همچنان موظف است که طبق قانون تکلیف واردات خودروهای کارکرده بنزینی را مشخص کند.

🔹با وجود نظرات موافق و مخالفی که در مورد واردات خودروهای کارکرده وجود دارد، حالا که این موضوع به قانون تبدیل شده و لازم الاجرا است، گفته می‌شود که مخالفت خودروسازان داخلی با واردات خودروهای کارکرده، علت اصلی است که مانع از تحقق این قانون شده است.