#اختصاصی قیمت‌های مصوب؛ حقیقتی روی کاغذ، کابوسی در واقعیت

🔹در ایران، یک مشکل ساختاری و عمیق وجود دارد که زندگی روزمره مردم را به‌طور جدی تحت تاثیر قرار می‌دهد: نبود نرخ‌های شفاف و دقیق برای بسیاری از کالاها و خدمات. از نان گرفته تا طلا، کرایه تاکسی تا کمیسیون املاک، تعرفه‌های پزشکی و درمانی تا شهریه مدارس و نرخ میوه و سبزیجات، مردم همواره با این واقعیت تلخ روبه‌رو هستند که قیمت مصوب اغلب فقط یک عدد روی کاغذ است و در عمل، فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات هر طور که بخواهند، قیمت‌ها را تعیین می‌کنند. نانوا، راننده تاکسی، تعمیرکار، آرایشگر و مشاور املاک همگی نرخ‌های متفاوتی ارائه می‌دهند و مردم مجبورند بر اساس توانایی مالی و روانی خود چانه بزنند یا بدون بحث پرداخت کنند.

بحران چندنرخی بودن و بی‌نظارتی
🔹وقتی صحبت از نان، یکی از ابتدایی‌ترین نیازهای مردم، می‌شود، ما شاهد یک پدیده عجیب هستیم: نان چندنرخی! با اینکه قیمت مصوب برای نان در نظر گرفته شده، نانوایی‌ها به دلیل کمبود نظارت، از این نرخ‌ها پیروی نمی‌کنند و با قیمت‌هایی چند برابر آنچه دولت اعلام کرده، نان را به دست مردم می‌رسانند. این بی‌قانونی در نرخ‌گذاری، اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی و دولت را به شدت خدشه‌دار کرده‌است.

🔹مردم در روزمره خود با پدیده‌ای مواجه هستند که می‌توان آن را “تسلیم اجباری” نامید؛ تسلیمی که در برابر قیمت‌های غیرقابل‌پیش‌بینی و متفاوت است. حتی وقتی نرخ‌گذاری رسمی وجود دارد، اکثر مردم دیگر تمایلی به بحث و چانه‌زنی ندارند، چراکه کشش روانی برای این کار ندارند. این وضعیت، نوعی بحران در ساختارهای اقتصادی کشور است؛ بحرانی که از نبود یک سیستم نظارتی کارآمد و ساختار سیاسی ناپاسخگو سرچشمه می‌گیرد.

ریشه‌های سیاسی و اقتصادی مشکل
در تحلیل سیاسی و اقتصادی این موضوع، دو نکته کلیدی به چشم می‌خورد:

یکم. فساد و ناکارآمدی نظارتی
🔹در سال‌های اخیر، ضعف نظارت بر قیمت‌ها به‌وضوح دیده می‌شود. نه تنها مسئولان در نظارت بر اجرای نرخ‌های مصوب ناکام مانده‌اند، بلکه در بسیاری از موارد، این سیستم‌ها به‌طور مؤثر با پدیده فساد مواجه هستند. نانوایی‌هایی که مجهز به کارتخوان‌های هوشمند دولتی هستند، با دور زدن این سیستم‌ها، قیمت‌های چند برابری از مردم می‌گیرند و در عین حال در کارتخوان، نرخ مصوب را ثبت می‌کنند. این بی‌نظمی نشان‌دهنده وجود ضعف ساختاری و فساد در نهادهای نظارتی است که نتوانسته‌اند شفافیت و کنترل لازم را برقرار کنند.

دوم. فقدان سیاست‌گذاری اقتصادی منسجم
🔹چندنرخی بودن و نبود شفافیت قیمتی، محصول نبود یک سیاست‌گذاری اقتصادی جامع و منسجم است. دولت‌ها و مسئولان اقتصادی به جای اتخاذ تدابیر اساسی برای حل مشکلات تورم و تامین کالاهای اساسی با قیمت ثابت، با اتخاذ تصمیم‌های موقتی و ناهماهنگ، عملاً موجب گسترش این بی‌نظمی شده‌اند. تصمیمات پراکنده و بی‌اثر تنها باعث ایجاد فاصله بین نرخ‌های مصوب و نرخ‌های بازار شده است. به‌عبارت دیگر، دولت‌ها به جای حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی، با سیاست‌های سطحی و بی‌اثر، عملاً فضای بی‌نظمی و سواستفاده را تقویت کرده‌اند.

پیامدهای اجتماعی و روانی
🔹این وضعیت اقتصادی بی‌نظم و بی‌پاسخگو، تاثیرات عمیقی بر زندگی روانی و اجتماعی مردم دارد. نخست، بی‌اعتمادی به نهادهای دولتی و عمومی را تقویت می‌کند. وقتی مردم شاهد هستند که حتی برای کالاهایی مثل نان، که یکی از ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی است، نمی‌توانند به قیمت‌های مصوب تکیه کنند، اعتماد خود را به سیاست‌ها و وعده‌های دولتی از دست می‌دهند. این بی‌اعتمادی به یک “بحران اعتبار” برای مسئولین تبدیل می‌شود.

🔹از سوی دیگر، این وضعیت مردم را از لحاظ روانی تحت فشار قرار می‌دهد. وقتی قیمت‌ها در نانوایی، بازار، یا حتی تاکسی هر لحظه می‌تواند تغییر کند، مردم دائم در حال چانه‌زنی و مدیریت منابع خود هستند. این استرس‌های روزمره به مرور زمان سلامت روانی جامعه را تهدید می‌کند و افراد را به سمت ناامیدی و فرسودگی روانی سوق می‌دهد.

نیاز اساسی به اصلاحات اساسی
🔹برای اصلاح وضعیت بی‌نظمی در نرخ‌گذاری، نیاز به تغییرات اساسی در سیستم‌های نظارتی و اقتصادی کشور وجود دارد. شفافیت و نظارت مؤثر باید تقویت شود تا از حقوق مصرف‌کنندگان به‌درستی حمایت و با فساد در نهادهای نظارتی مقابله شود. همچنین اصلاح سیاست‌های اقتصادی لازم است تا قیمت‌ها به‌جای تثبیت دستوری، به‌صورت طبیعی و از طریق افزایش تولید و کاهش تورم تنظیم شوند. در نهایت، آگاهی و توانایی مصرف‌کنندگان برای مقابله با قیمت‌های ناعادلانه باید افزایش یابد تا از سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود.

✍️شکیب آرز/چندثانیه