#

🔹انتصاب‌ها همواره با انتقاداتی روبه‌رو بوده است ولی دولت چهاردهم با شعار «وفاق» طرحی‌نو در صدور احکام انداخته است.

🔹نه‌تنها منتقدان دولت بلکه حامیان دولت که از شهروندان خواستند که از پزشکیان حمایت کنند اکنون به نفوذ تندروها در پاستور انتقاد می‌کنند و به‌دنبال معنای این وفاق هستند.

🔹روز گذشته «عیسی‌ کلانتری» در مصاحبه به اعتماد گفت: «زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که اختیارات وزرا کاهش پیدا کرده و معاونان بر انتصابات نظارت دارند. فعالان سیاسی معتقدند نوعی بلاتکلیفی در برخی بخش‌ها حاکم شده.»

در این مورد با «محمد مهاجری»، تحلیل‌گر مسایل سیاسی گفت‌وگویی کرده‌ایم. او که معتقد است بسیاری موارد در خصوص انتصابات باید شفاف شود، به‌خبرنگار «چندثانیه» می‌گوید:‌

🔹معاون سابق سازمان محیط‌ زیست به کمیته‌ای اشاره دارد که در دولت تشکیل شده است و انتصابات معاونان و مدیران‌کل به آنها سپرده شده است.
اعضای این کمیته را «معاون اول»، «معاون اجرایی»، «رییس‌دفتر رییس‌جمهور» و نفراتی دیگر تشکیل می‌دهند.

🔹اصل این موضوع را منفی نمی‌دانم. این کمیته می‌کوشد تا به‌نوعی هماهنگی در دولت وجود داشته باشد و انتصاباتی که وزرا می‌خواهند دارای معیارهای یکسانی باشد. این کمیته بیشتر باید جنبه مشورتی داشته باشد نه اینکه تصمیمات خودشان را به وزرا دیکته کنند.

🔹روند فعالیت این کمیته‌ باید به‌نوعی باشد که وزیر پیشنهاداتی به آنها بدهد و سپس اعضای کمیته بررسی کنند و نظرشان را ابلاغ کنند، نه‌اینکه این کمیته گزینه نهایی معرفی کند. دیکته گزینه‌ها توسط کمیته، آفت محسوب می‌شود.

🔹وقتی وزیر دستش در انتصابات حوزه‌ش باز نباشد طبیعتا به دولت و مردم پاسخگو نخواهد بود.
وزیری که نتواند نیروهای خود را انتخاب کند مدیرضعیفی به‌نظر می‌‎آید. انتقاداتی از این کمیته در زمینه انتخاب استاندارها و معاونانِ وزرا مطرح است.

🔹منتقدان معتقدند نفراتی از «جبهه‌پایداری» و «چهره‌های تندرو» اینگونه وارد دولت شده‌اند.
آماری از این افراد در دست نیست ولی باتوجه به‌برخی از احکام می‌توانیم بگوییم که نگرانی منتقدان درست است.

🔹بعضی از افرادی که به‌گفتمان پزشکیان باور ندارند در دولت چهاردهم مسولیت گرفته‌‌اند. کاری به اصلاح‌طلب یا اصولگرا بودن فرد نداریم ولی کسی که می‌خواهد در این دولت کار کند باید به گفتمان پزشکیان معتقد باشد.

🔹قانونی در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید که بر اساس آن انتصابات باید طبق آیین‌نامه‌ باشد و استعلام فرد باید از نهادهای امنیتی و نظارتی گرفته شود. این استعلام‌ها تا حدودی دست مدیران به‌خصوص رییس جمهوری را در انتخاب کابینه می‌بندد.

🔹رییس جمهور طبق این قانون برای انتخاب کابینه استعلاماتی انجام داد که چارچوب آنها شفاف نیست.
اینکه رییس‌جمهور باید بر چه معیارهایی در انتصابات تصمیم بگیرد مشخص نیست.

🔹کسی منکر اهمیت استعلام از نهادهای خاص نیست. همین مورد اما نشان می‌دهد که برای انتصابات در دولت از بیرون پاستور تصمیم‌گیری می‌شود.

🔹قبلا هم چنین قانونی وجود داشت ولی این اجازه را می‌دادند که مثلا رییس جمهور با مسوولیت خودش فرد را منصوب کند.

🔹این نوع استعلام‌ها بیشتر معنای دخالت در انتصابات می‌دهد تا اینکه کمیته بخواهد اعمال نفوذ کند.

🔹ما نیاز به مدیران کارآمد داریم اما اگر اراده‌ای پیش صحنه باشد که مدیران شایسته را برکنار کنند و نفرات غیرمتخصص و جناحی را در راس کار بگذارند، شاعبه اینکه نوعی خالص‌سازی انجام گرفته‌ وجود دارد.

🔹اگر محور «وفاق»، مردم باشند با کسی که مخالف رای اکثریت جامعه است وفاق معنایی ندارد.

🔹جبهه‌ای مانند پایداری که وفاق را مسخره می‌کند و در هیچ دوره‌ای با وفاق میانه ‌نداشته و معتقدند که مخالفان باید حذف شوند، نمی‌تواند منادی وفاق را رعایت کند.

🔹در نتیجه کسی که اعتقادی به وفاق ندارد نباید جایی در دولت داشته باشند.

🔹نمی‌شود به نام وفاق به دشمنان قسم‌خورده دولت پست بدهند و به این بهانه پایداری‌ها را ساکت کنند تا اعتراضی نکنند.

🔹پایداری‌ها حتی با کل دولت هم قانع نمی‌شوند آنها ثابت کرده‌اند که حتی بالاتر از دولت را می‌‌خواهند./چندثانیه

✍️ سیاوش پورعلی

دیدگاهتان را بنویسید