روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

🔹اظهارات روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره «قیمت‌گذاری خودرو» جدا از اینکه سیگنال افزایش قریب‌الوقوع قیمت کارخانه‌ای خودروها را ارسال کرده، به‌نوعی سند جدید احتکار خودروسازان نیز محسوب می‌شود.

🔹در حال حاضر شورای رقابت مسوول قانونی تعیین قیمت خودرو است، اما وزیر صمت می‌گوید قیمت‌گذاری باید بر عهده وزارتخانه متبوع وی باشد.

🔹شورای رقابت به استثنای دو دوره که از قیمت‌گذاری کنار گذاشته شد، بیش از یک دهه است که مرجع رسمی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به شمار می‌رود.

🔹مسوولان این شورا می‌گویند چون خودرو کالایی انحصاری محسوب می‌شود، تعیین قیمت آن بر عهده شورای رقابت است و چون هنوز این انحصار رفع نشده، نهاد دیگری نمی‌تواند اختیار قیمت‌گذاری را به دست بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید