✍️ مهرداد خدیر

🔹واقعیت این است که اگر قرار باشد مجلس وزیران قوی‌تر و خروجی‌های شورای راهبری را حذف کند یا تن به یگانه گزینۀ زن ندهد آن‌وقت چه‌بسا رئیس‌جمهور احساس کند هم چوب را خورده هم پیاز را. با این نگاه شاید نیاز نباشد رئیس‌جمهوری از یکایک وزیران پیشنهادی با جزئیات دفاع کند یا مثلاً توضیح دهد کدام‌یک خروجیِ کمیته‌های تخصصی و نهایتاً شورای راهبری بوده‌اند و کدام‌ها – مثلاً- وزیر پیشنهادی کشور – انتخاب شخص او چراکه چه‌بسا نتیجه عکس دهد. وقتی دکتر علیرضا مرندی هم از دکتر محمدرضا ظفرقندی حمایت می‌کند و گویا شمار حامیان وزیر پیشنهادی بهداشت به ۷ وزیر پیشین رسیده یعنی اراده‌ای فراتر بر گذار این فهرست از سدّ مجلس مصمم است و تنها صداهای مخالف از نمایندگان جبهۀ پایداری و غالباً از نمایندگان تهران شنیده خواهد شد ولی اگر تیغ آنها می‌بُرید محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نمی‌شد و امیرحسین ثابتی جایی در هیئت‌رئیسه د‌اشت.

🔹یک بار دیگر داستان را مرور می‌کنیم. رئیس‌جمهوری خارج از جبهۀ اصول‌گرایی – به قول خودشان جبهۀ انقلاب- البته از بسیاری از آنان انقلابی‌تر جانشین رئیس‌جمهوری شده که قرار بود پروژه خالص‌سازی را اجرایی کند. حاصل آن خالص‌سازی اما بحران فراگیر اجتماعی در سال ۱۴۰۱ و تشدید مشکلات اقتصادی و معیشتی و انزوای ایران بود و با ادامۀ روند کاهش فاحش مشارکت اگر هم سانحۀ سقوط در ورزقان رخ نمی‌داد باز باید این ریل تغییر می‌کرد و قرعه به نام مسعود پزشکیان افتاد و با او روند خالص‌سازی شکست و گسست اما از ابتدا روشن بود که قرار نیست اوضاع به تمامی به دوران اصلاحات بازگردد.

🔹منتها تابستان ۱۴۰۳ و مواجهۀ دولت پزشکیان با مجلس دوازدهم از جنس تابستان ۱۳۸۳ و مواجهۀ دولت خاتمی با مجلس هفتم نیست. زیرا ۲۰ سال پیش و در واپسین سال دولت اصلاحات، مجلس هفتم که برآمدۀ قلع و قمع اصلاح‌طلبان مجلس ششم بود بنای ریاست‌جمهوری سال ۸۴ را می‌ریخت تا ازچنگ اصلاح‌طلبان درآورد. به همین خاطر سراغ وزیر راه اصلاحات – احمد خرم- رفتند و او را انداختند و بعد طرح تثبیت قیمت ۹ قلم کالا و مهمترین آنها بنزین را تصویب کردند تا دست دولت را در پوست گردو بگذارند و از خود قهرمان ارزانی بسازند.

دیدگاهتان را بنویسید