بانک مرکزی تن به واردات خودرو با ارز منشاء خارجی می‌دهد؟
🔹حدود دو سال و نیم از آزادسازی واردات خودرو می‌گذرد، طی این مدت برخلاف صحبت‌های فاطمی‌امین، وزیر وقت صمت که وعده واردات صد هزار دستگاه خودرو را می‌داد، تعداد محدودی خودرو وارد شده است؛ به طوری که در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری صرفا حدود ۲۲ هزار دستگاه وارد کشور شده است.
🔹محدودیت ارزی و عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی سبب شده تا روند واردات خودرو به کشور لاک‌پشتی باشد. یکی از راهکارهایی که برای عبور از این وضعیت پیش‌روی سیاست‌گذار حوزه خودرو وجود دارد، استفاده از ارز با منشاء خارجی و یا ارز ایرانیان مقیم خارج از کشور است، اما بانک مرکزی به ریاست فرزین به شدت با این موضوع مخالف است و می‌گوید در این روش نمی‌توان منشا ارز را تشخیص داد.
🔹شهریور ماه بود که ضیغمی، مجری طرح واردات خودرو از موافقت بانک مرکزی با واردات خودروهای برقی و هیبریدی با ارز سپرده خود صرفا برای مناطق آزاد خبر داد و حالا موضوع واردات خودرو با ارزی که اشخاص خارج از کشور دارند، در قالب لایحه بودجه منتظر تصویب توسط نمایندگان مجلس است.
🔹برخی کارشناسان حوزه خودرو مانند دادفر، دبیر اسبق انجمن واردکنندگان خودرو معتقد هستند که استفاده از ارز اشخاص شاه کلید قفل واردات خودرو است و برخی دیگر با تردید این موضوع را بررسی می‌کنند، چرا که تصمیم‌گیرنده نهایی در این زمینه بانک مرکزی است و محدودیت‌های ارزی و نوسانات نرخ دلار، مانع از هر نوع آزادی عمل بانک مرکزی می‌شود.
در همین زمینه رسول سلیمانی، کارشناس حوزه صنعت و بازار خودرو به “چندثانیه اقتصاد” گفت:
🔹استفاده از ارز اشخاص چالش برانگیز است، به فرض حتی اگر فردی ملک یا پس‌اندازی در خارج از کشور داشته باشد، ممکن است با این ارز که بانک مرکزی تائید می‌کند، خودرو وارد کند و مجدد از بازار ارز تامین کند و به خارج از کشور برگرداند و آن پس‌انداز را مجدد شارژ کند.
🔹از این جهت واردات خودرو با ارز اشخاص چندان قابل اجرا نیست، حتی اگر در بهترین حالت هم عملیاتی شود، این دارایی یا پس‌انداز دوباره به شکل خروج سرمایه از کشور خارج شود.
🔹به نظرمی‌رسد پیچ استفاده از ارز اشخاص برای واردات خودرو بسته به شرایط و صلاحدید بانک مرکزی، می‌تواند سفت یا شل شود. به طوری که اگر بانک مرکزی ببیند ارز دارد و بازار را هم می‌تواند کنترل کند، در این زمینه آسان بگیرد و ارزهای بیشتری را تائید کند، اگر هم دید وضعیت مناسب نیست، پیچ را سفت کند و کمتر ارز تائید کند؛ بنابراین صلاحدید بانک مرکزی در این حوزه غالب است./ چندثانیه اقتصاد
