✍🏻 مهرداد خدیر

🔹فارغ از میزان مشارکت در مرحلۀ دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی که روز جمعه ۲۱ اردیبهشت برگزار شد، مهم‌ترین دلیل کاهش توجه را می‌توان بلاموضوع شدن قانون‌گذاری در ایران دانست و اگر هم این قاعده علی‌الاطلاق جاری نباشد به شکل نسبی و با درجۀ بالا کاملاً محسوس و مفهوم است.

🔹اینکه نظارت استصوابی شورای نگهبان یا تعلل و تأخیر در ثبت‌نام نامزدها یا مشکلات اقتصادی و معیشتی یا فقدان ساختار حزبی تا چه حد نقش داشته‌اند بحثی جُداست و البته این واقعیت که همواره در مرحلۀ دوم شاهد افت مشارکت بوده‌ایم و هنگامی که مرحلۀ اول آن گونه بوده مرحلۀ دوم نیز قابل پیش‌بینی بود و جای شگفتی ندارد.

🔹به بیان روشن‌تر اگر زمانی مصوبات پارلمان در شورای نگهبان وتو می‌شد و روزی دیگر شوراهای عالی با توجیه سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری را به مرتبه‌ای نازل‌تر سوق دادند و در مرحله‌ای دیگر مصوبات مجلس در چنبرۀ هیئت نظارت محبوس و محصور شد اکنون با عبور از این سه مرحله اصل قانون‌گذاری محل مناقشه قرار گرفته و با صدای بلند گفته می‌شود حاجت به قانون نیست.

🔹چراکه از زور و قدرت برخورداریم و همین قدرت عریان را می‌توانیم به نمایش و اجرا بگذاریم.

دیدگاهتان را بنویسید