تأملی در پرونده سه فعال توییتری محکوم‌شده و نامه جریان موسوم به عدالتخواهی در باب آن‌ها
آدرس غلط، ممنوع
خبرگزاری قوه قضاییه در مطلبی به نامه جریان موسوم به عدالتخواهی در خصوص اجرای احکام صبا آذر پیک، وحید اشتری و یاشار سلطانی واکنش نشان داد، در قسمتی از این پاسخ آمده است:
🔹برخی افراد به اسم افشاگری، ده‌ها عمل مجرمانه و متخلفانه مرتکب شده‌اند و با گزاره‌های کذب و جعلی، موجب بدبینی شهروندان به نظام اسلامی شده‌اند.
🔹قوه قضاییه از افشاگری فساد حمایت می‌کند و حتی سازوکار‌های مربوط به آن را نیز تعبیه کرده است؛ اما باید توجه داشت که افشاگری با دروغ‌پراکنی و اتهام‌زنیِ بدون سند و مدرکِ مُتقن و اثبات شده و هتک حرمت و حیثیت افراد، تفاوت دارد.
🔹محکومانی که در نامه اخیر عدالتخواهان خطاب به رئیس قوه قضاییه مورد اشاره قرار گرفته‌اند، افرادی هستند که چند بار پس از طی همه فرایند‌های دادرسی و استفاده از همه ارفاقات و تاسیسات قانونی حکم محکومیت قطعی قانونی دارند. این افراد در عین حال مستمراً مورد تذکر قرار گرفتند، اما بر روش مجرمانه و متخلفانه پیشین خود اصرار ورزیدند
🔹برخورد با این عناصر، مستند به مصوبات شورای عالی امنیت ملی(شعام) و شورای امنیت کشور(شاک) مبنی بر برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه صورت گرفته است
🔹نامه مذکور، آغشته به گزاره‌های غلط نیز می‌باشد؛ فی‌المثل در آن ادعا شده که یکی از بانوان توییتریِ اِعمال قانون‌شده، بواسطه نحوه دستگیری، با سقط جنین مواجه شده است! حال آنکه به گواه مدارک پزشکی قانونی و حتی مدارک صادره از پزشکِ خارج از قوه قضاییه، این ادعا کذب محض است و مشارالی‌ها به لحاظ وضعیت جسمی اصلاً نمی‌توانسته باردار باشد.
🔹مطلب فوق‌الذکر و مطالبی از این دست، در زمره حریم خصوصی افراد و شهروندان است که دستگاه قضایی، برای انتشار آن‌ها جهت تنویر افکار عمومی با محذوریت‌های اخلاقی مواجه است.
