تلاش دولت برای جبران کسری بودجه از جیب خودروساز بخش خصوصی
🔹سناریویی تکراری در حال اجرا است، دولت دچار کمبود بودجه شده، پایان سال نزدیک است پس دست خودش را در جیب بخش خصوصی می‌کند تا هم ژست مبارزه با فساد بگیرد و هم پولی به دست بیاورد.
🔹اواخر سال ۱۴۰۱ ماجرای تخلف ۱۴ هزار میلیاردی بهمن موتور ناگهان سر از رسانه ملی درآورد. تخلفی که هنوز در مرحله بدوی بود و قاعدتاً باید رسیدگی به آن کامل می‌شد تا علنی شود اما سناریوسازان که در راس آن‌ها وزیری معزول با ادعایی مجهول قرار داشت، با توجه به رقم سنگینی که به آن امید داشتند، صبر نکردند و آن را رسانه‌ای کردند.
🔹جریمه آن‌چنان سنگین بود که حتی احتمال تعطیلی بهمن موتور و بیکاری چند هزار نفر و حذف چند خودرو محبوب که همچنان در سامانه عرصه خودرو مورد استقبال مردم است، از بازار مطرح شد. این جا بود که ماجرای این جریمه زیر سؤال رفت و مشخص شد اساساً این جریمه در این مورد شامل حال این خودروساز نمی‌شود.
🔹این در حالی است که مطابق مصوبه 442 شورای رقابت در سال 1399 محصولات شرکت بهمن از خودروهای رقابتی و معاف از قیمت گذاری تلقی می شدند. از سوی دیگر مطابق ماده 2 قانون تعزیرات 67 گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.
🔹اما در ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ است که برابر مصوبه 543 شورای رقابت، کلیه خودروهای داخلی، انحصاری و مشمول قیمت گذاری شناخته شده و مشمول قیمت گذاری اجباری می‌شوند. بنابراین تخلف ادعایی مربوطه به سال ۱۴۰۰ است که در آن زمان خودروهای بهمن موتور، رقابتی محسوب شده و شامل قیمت گذاری اجباری نبوده‌اند. این هم واضح است که مصوبه نباید عطف به ماسبق شود.
🔹یعنی براساس این مصوبات در آن تاریخ، گران فروشی‌ای صورت نگرفته که مشمول جریمه شود.
🔹رهبر معظم انقلاب در سخنرانی بهمن ۱۴۰۱ خود در جمع فعالان و کارآفرینان بخش خصوصی به صراحت به دولت دستور دادند که از دخالت در کار بخش خصوصی پرهیز کند و بنگاه‌هایی را که سال‌ها در دست خود نگاه داشته و چیزی جز ضرر برای کشور عایدی نداشته‌اند، و در راس آن‌ها ایران خودرو و سایپا را به طور واقعی به مردم بسپارد.
🔹به نظر می‌رسد خیز جدید دولت هدف دیگری جز دست کردن در جیب بخش خصوصی دارد و آن ناتوان کردن بخش خصوصی توانمند از به دست گرفتن خودروسازان ضرر ده دولتی است.
🔹در حالی که بخشی از دولت به دنبال واگذاری ایران خودرو به شرکت‌های توانمند بخش خصوصی است، بخش دیگری به دنبال اعمال جریمه‌های من غیر حق برای ناتوانی یکی از خودروسازان توانمند از به دست گرفتن سکان یکی از ضرر ده‌ترین شرکت‌های خودروساز است تا با یک تیر دو نشان زده شود، هم این رقیب حذف شود و ایران خودرو همچنان به عنوان حیاط خلوت مدیران دولتی باقی بماند.
