🔹«اقتصاد معاصر» دیروز با استناد به اظهارات وزیر اقتصاد، از دستور رئیس‌جمهور برای «اخذ مالیات با بررسی آنلاین تراکنش‌ها بانکی» خبر داد که بلافاصله معاون ارتباطات ریاست جمهوری «سرک‌کشیدن به حساب‌های بانکی مردم برای اخذ مالیات» را تکذیب کرد.

🔹لازم به ذکر است که اولا در خبر اقتصاد معاصر از «سرک‌‌کشیدن به حساب‌های بانکی مردم» گفته نشده بود، این کلمه «سرک‌کشیدن»، ادبیات رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود.

🔹ثانیاً همانطور که در تکذیبیه معاون ارتباطات ریاست جمهوری به مواد ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اشاره شده، رئیس‌جمهور به درستی دستور داده است اطلاعات تراکنش‌های بانکی به سازمان مالیاتی ارسال شود تا نه از همه مردم، بلکه کسانی که از پرداخت مالیات فراری هستند، مالیات اخذ شود و در خبر اقتصاد معاصر هم همین نکته آمده است.

🔹معاون ارتباطات ریاست جمهوری مدعی است «دولت فقط باید اطلاعات افرادی که درآمدهای کلان دارند و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند را رصد کند»؛ ایشان توضیح دهند دولت چگونه متوجه شود چه کسانی درآمدهای کلان دارند اما از پرداخت مالیات فرار می‌کنند؟ آیا این اطلاعات بدون بررسی حساب‌های افراد حاصل می‌شود؟

🔹دولت نباید از ترس مواجهه با عده‌ قلیلی، از اختیارات قانونی خود عقب‌نشینی کند و به دنبال تکذیب اخبار با موضوع شفاف‌سازی باشد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد مخالفان شفافیت تراکنش‌های مالی، کمتر از ۲ دهک جامعه را تشکیل می‌دهند اما با مخفی‌کردن خود پشت مردم و به بهانه محرمانه‌بودن تراکنش‌های مالی، مانع شفافیت می‌شوند، در حالی که قاطبه مردم از اقشار کارگر، کارمند و کسب و کارهای کوچک و متوسط هستند که به دلیل شفافیت مالی، بیمی از بررسی گردش مالی خود ندارند./اقتصاد معاصر

دیدگاهتان را بنویسید