حمایت حزب توسعه ملی ایران اسلامی از مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

اتخاذ موضع متفاوت حق احزاب و در چارچوب آزادی بیان است

تحرکات سازمان یافته جمعی غوغاسالار علیه مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم را محکوم میکنیم

باسمه تعالی

🔹در پی بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از تشکیل دولت مستقل فلسطینی، حرکتی سازمان یافته از سوی مراکزهدایت کننده گروههای فشار در بخشهایی از حاکمیت علیه مجمع آغاز شده است. حمله تعدادی اندک به ساختمان مجمع، جمع آوری طومار و درخواست ورود دستگاه قضائی و جنجال تبلیغاتی در فضای مجازی و رسانه های وابسته ارگان گروههای فشار و بالاخره ورود صدا و سیما به این ماجرا علیه مجمع بخشهای آشکار سناریوی طراحی شده علیه مجمع را تشکیل میدهند.

🔹با کمال تأسف رئیس محترم قوه قضائیه نیز در واکنشی شتاب آلود و سخنانی که در شأن رئیس دستگاه قضای کشور نبود بیانیه مجمع مدرسین را مغایر امنیت ملی اعلام و خواستار رسیدگی قضایی به موضوع شد. آن چه روشن است این است که رئیس محترم قوه قضائیه بدیهیات امر قضا را رعایت نکرده و پیش از رسیدگی و اثبات جرم در دادگاه صالح حکم به محکومیت یک تشکل صنفی سیاسی روحانی داده اند، و آن چه روشن نیست این است که صدور یک بیانیه در محکومیت جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان و حمایت از تشکیل دولت مستقل فلسطینی که حماس نیز بر آن تصریح کرده است، چگونه میتواند مغایر با امنیت ملی تلقی شود؟
حمله تعدادی اندک به ساختمان مجمع، جمع آوری طومار و درخواست ورود دستگاه قضائی و جنجال تبلیغاتی در فضای مجازی و رسانه های وابسته ارگان گروههای فشار و بالاخره ورود صدا و سیما به این ماجرا علیه مجمع بخشهای آشکار سناریوی طراحی شده علیه مجمع را تشکیل میدهند.

🔹درست است که موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران در قبال مسئله فلسطین، «یک سرزمین یک دولت» از طریق برگزاری رفراندم میان ساکنان اصلی فلسطین اعم از مسلمان و مسیحی و یهود است، اما همان گونه که وزیر امور خارجه کشورمان چندی پیش تصریح کرد، به رغم این موضع، ایران به تصمیم فلسطینیان احترام میگذارد. اگر چنین بیانیه ای که به هیچ وجه متضمن به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر قدس نیست، میتواند ناقض امنیت ملی تلقی شود، آزادی بیان در این کشور چه محلی از اعراب میتواند داشته باشد؟ و اگر دستگاه قضا که به تصریح قانون اساسی باید حامی و تضمین کننده آزادیهای مشروع باشد، نه تنها حمله جمعی از قانون شکنان غوغاسالار به مراکز احزاب و تشکلهای قانونی کشور را مورد پیگرد قرار نمیدهد بلکه غیر مستقیم این حرکات را تأیید میکند، چه امیدی به حفظ آزادی تشکلهای مدنی و سیاسی و آزادی بیان میتوان داشت؟

اگر چنین بیانیه ای که به هیچ وجه متضمن به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر قدس نیست، میتواند ناقض امنیت ملی تلقی شود، آزادی بیان در این کشور چه محلی از اعراب میتواند داشته باشد؟

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم متشکل از جمعی از روحانیون و اساتید آگاه و نواندیش حوزه علمیه قم است که خدمات ارزشمندی به اندیشه دینی معاصر داشته است
. چنین نقشی آن هم از سوی نهادی روحانی همواره موجب خشم و مخالفت محافل بنیادگرا و جامد اندیش بوده است. از این رو ماهیت میدانداران این اقدامات علیه مجمع بر کسی پوشیده نیست. عدم همراهی جامعه روحانیت کشور و عالمان دینی در حوزه های علمیه با این تحرکات بیانگر درک صحیح روحانیت آگاه از چنین فضاسازی هایی است.
به نظر ما اتخاذ موضعی متفاوت از موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران در مسایل داخلی و خارجی حق احزاب و تشکلهای سیاسی و مدنی است و ممانعت از آن یا تهدید احزاب به خاطر اعلام نظری متفاوت، نقض آشکار آزادیهای قانونی و فعالیت آزاد احزاب و تشکلهای سیاسی و صنفی است
.
🔹حزب توسعه ملی ایران اسلامی تحرکات سازمان یافته جمعی غوغاسالار علیه مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم را محکوم میکند. به نظر ما اتخاذ موضعی متفاوت از موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران در مسایل داخلی و خارجی حق احزاب و تشکلهای سیاسی و مدنی است و ممانعت از آن یا تهدید احزاب به خاطر اعلام نظری متفاوت، نقض آشکار آزادیهای قانونی و فعالیت آزاد احزاب و تشکلهای سیاسی و صنفی است. بی شک حاکمیت فضای تضارب آراء که طی آن احزاب و نخبگان وطن دوست بتوانند نظرات و پیشنهادهای خود را در قبال مسائل داخلی و خارجی آزادانه بیان کنند، بیش و پیش از همه به نفع حاکمیت است. حزب همچنین سخنان جانبدارانه و تهدید آمیز ریاست محترم قوه قضائیه علیه مجمع را مغایر با توصیه های مکرر ایشان به قضات کشور مبنی بر رعایت قانون و بی طرفی ارزیابی کرده و خواهان جبران آن است.

حزب توسعه ملی ایران اسلامی
۲۱ آبان ۱۴۰۳