خبر بد برای موبایل‌قاپ‌ها
🔹مجلس پس از چهار سال به این نتیجه رسید که مصوبه چهار سال پیشش برای حذف حبس برخی از سارقین غلط بوده است
🔹 ۲۲ خرداد سال ۱۳۹۹ قانونی توسط رئیس‌جمهور وقت حسن روحانی ابلاغ شد که مجلس وقت یعنی مجلس دهم آن را تصویب کرده بود و نامش بود «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری».
🔹این قانون ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی را به این شکل تغییر می‌داد که از آن پس اگر ارزش یک مال سرقتی بیش از ۲۰ میلیون تومان نباشد و سارق سابقه‌دار نباشد، جرم از نوع جرایم قابل گذشت بود و در صورتی که بزه‌دیده گناه بزهکار را می‌بخشید؛ او آزاد می‌شد.
🔹نکته جالب دیگر مقدمه دو قانون است. در سال ۱۳۹۹ که قرار بود مجازات حبس حذف شود؛ در مقدمه توجیهی طرح آمده بود که بازنگری در مجازات‌ها و کم کردن جمعیت کنونی زندانیان ضرورت دارد و اساسا حبس به این اندازه در حکومت اسلامی عصر پیامبر وجود نداشته است.
🔹حالا اما که قرار است مجازات باز گردد، در مقدمه طرح نوشته شده امنیت روانی شهروندان باید تضمین شود و پیگیری مستمر و قاطعانه جرم سرقت و اعمال مجازات بازدارنده قانونی ضرورت دارد.
