دولت از کارفرما، کارفرماتر شده است!
علیرضا حیدری، نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار:
🔹در ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری صراحتا اعلام می‌کند حقوق کارکنان دولت باید بر اساس نرخ تورم محاسبه و هرساله در بودجه تعیین شود؛ کما اینکه در مورد آن‌ها هم قانون اجرا نمی‌شود.
🔹کارگران مشمول قانون کار ماده ۴۱ را دارند و فارغ از اینکه در دولت چه می‌گذرد. دولت ممکن است مطابق وضعیت مالی خودش در طی سال پرداختی‌های متنوعی را در قبال کارگران پرداخت کند.
🔹دولت باید ناظر فی‌مابین کارگر و کارفرما باشد اما براساس آنچه در روند جلسه روز گذشته مشاهده می‌کنیم، دولت از کارفرمایان، کارفرماتر شده است و گویا دولت می‌خواهد حقوق کارگران را پرداخت کند. شورای عالی کار رسما دوجانبه شده است!
