عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:

🔹یکی از وظایف نهادهای حکومت برای اصلاح این وضع در اختیار گذاشتن حداکثر آمار و اطلاعات است. متاسفانه مدیریت محترم سازمان ثبت در این زمینه برای چند ماه خوب عمل کرد ولی معلوم نیست چرا دوباره در مسیر گذشته حرکت کرده‌اند. پس از انتشار مطلب من یکی از سردبیران نشریات تماس گرفت و منبع اطلاعات منتشره را خواست که گفتم سایت ثبت احوال است ولی هنگامی که دوباره خواستم بروم و لینک را بفرستم، دیدم سایت در حال به‌روزرسانی است. ناشناس تماس گرفتم با سایت‌شان. گفتند چون فلان روزنامه آمار را چاپ کرده و بحث کودک همسری رواج یافته، دستور آمده دیگر آمار نگذاریم.

🔹متاسفانه جلوگیری از انتشار این اطلاعات در درجه اول غیرقانونی است. در درجه دوم موجب گمراهی سیاستگذاران می‌شود. این اطلاع‌نرسانی برای کشور، مردم و حتی سیاستگذاران زیانبار است.

دیدگاهتان را بنویسید