در بخشی از سرمقاله این روزنامه به قلم علی یعقوبی آمده است:

🔹از زمانی که ایده «منطقه ویژه زیارتی» را به‌عنوان مدلی برای حل‌کردن مسائل پیچیده و به‌هم‌پیوسته شهر مشهد در محافل خصوصی و عمومی با مسئولان در میان گذاشته‌ایم حدود یک‌دهه می‌گذرد، اما اتفاق درخور اعتنایی تاکنون نیفتاده است.

🔹آیا مشهد به‌عنوان یک کلان‌شهر زیارتی و بین‌المللی با ظرفیت‌هایی منحصربه‌فرد همچون حضور میلیون‌ها زائر داخلی و خارجی می‌تواند با سازوکاری مانند سایر شهرها اداره شود؟

🔹اینکه چند دهه است توسعه مشهد به غرب در دستورکار قرار گرفته و رفته‌رفته حرم مطهر رضوی که کانون شکل‌گیری شهر مشهد بوده به حاشیه رانده می‌شود، نشان‌دهنده این است که سیاست جامعی متناسب با هویت و تاریخ و بوم مشهد نداشته‌ایم و ترسیم‌کنندگان طرح‌های توسعه نیز شاید باوری به این نگاه نداشته‌اند.

🔹پیشنهاد ما ایجاد «منطقه ویژه زیارتی» است. منطقه ویژه زیارتی، ساختاری در جغرافیای شهرستان مشهد است که می‌تواند با سه ضلع «حکمرانی منطقه‌ای»، «قوانین و مقررات ویژه و اختصاصی» و «ردیف بودجه ملی» ترسیم شود.

🔹همان‌گونه که مناطق ویژه اقتصادی در همین نظام سیاسی تعریف شده است، می‌توانیم «منطقه ویژه زیارتی» را نیز با مختصات خودش تعریف کنیم. فلسفه وجودی این منطقه «زیارت» است و برای تحقق آن باید قوانین، مقررات و امتیازاتی خاص در خدمت تسهیل زیارت و توسعه زیرساخت‌های آن تعریف شود.

🔹آیا در این مدل باید برای اقتصاد و صنعت و سرگرمی نگران بود؟ به‌هیچ‌عنوان. اتفاقاً این مدل ایجابی، در دل خود، تقویت‌کننده همه این عرصه‌هاست. تجربه‌های جهانی از «پارک کشتی نوح» در آمریکا تا «معبد آکشاردام» در هندوستان گواه این هستند که تفرج و سرگرمی هم می‌تواند مفهومی و معرفت‌بخش و معناگرا باشد.

🔹«کارگروه ملی زیارت» می‌تواند آغازگر این راه باشد و هماهنگی و پیگیری تدوین این سند و تبدیل آن به قانون را برعهده بگیرد که این مهم نیز نیازمند تشکیل اتاق فکر یا کمیته‌ای متشکل از صاحب‌نظران، دولت، نمایندگان مجلس، آستان قدس رضوی و مدیریت شهری است.

دیدگاهتان را بنویسید