📌با گذشت یک هفته از دستور شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر دستور موقت توقف تصمیم بانک مرکزی در ممانعت از فعالیت شرکتهای پی و وندار ،اطلاعات دریافتی خبرنگاران حاکی از آن است که شرکت شاپرک بعنوان کارگزار اصلی تصمیمهای بانک مرکزی در بخش درگاههای پرداخت ، هنوز از دستور قضایی رسما سرپیچی می‌کند.
📌گزارشهای دریافتی نشان می‌دهد که این اقدام شاپرک بشدت سوال برانگیز بوده و می‌تواند طبعات جدی قضایی دربر داشته باشد.این درحالی است که نحوه برخورد شاپرک با این شرکت حاکی از نوعی ابراز سلیقه و قدرتمنمایی بجای قبول حکمیت قانون است. با توجه به اهمیت «اقتصاد دیجیتال» برای کشور، این مانع تراشی ها با سیاست های بالادستی مصوب ملی تضاد آشکار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید