دنیای اقتصاد نوشت:

🔹یک گزارش آماری به مقایسه رشد قیمت نهاده های تولید و قیمت مصوب خودرو در هفت سال گذشته پرداخته که نتیجه آن از فروش خودرو به نصف قیمت در دو شرکت خودروساز حکایت دارد.

🔹در این گزارش درصد رشد نرخ نهاده های تولید در یک خودرو 1200 درصد محاسبه شده حال آنکه قیمت مصوب فروش خودرو تنها 600 درصد رشد یافته است.

🔹این امر در کنار کسری نقدینگی و افزایش بدهی خودروسازان به قطعه سازان و بانک ها زیان انباشته 250 همتی را کلید زده است.

🔹همچنین قیمت مصوب فروش که همان قیمت گذاری دستوری از سوی مراجع قیمت گذار است، با بهای تمام شده چند خودروی نمونه، از ابتدای سال جاری (1403 ) مورد بررسی قرار گرفته است.

🔹این بررسی نیز حکایت از آن دارد که 75 درصد نرخ فروش خودروهایی که به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند، به صورت غیردستوری تعیین می شود حال آنکه مرجع قیمت گذار (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ) با نادیده گرفتن این امر قیمت خودرو را به صورت دستوری ابلاغ می کند.

🔹در حال حاضر قیمت ورق، آلومنیوم، مس، سرب و اقلام پلیمری (مواد اولیه ) در بورس کالا تعیین می شود. این بدان معناست که قیمت گذاری دستوری جایی در تعیین قیمت مواد اولیه خودرو ندارد، اما قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین می شود.

🔹به قیمت مواد اولیه باید ارز مصرف شده در خودروها که توسط مرکز مبادله ارز تعیین می شود و همچنین هزینه حقوق و دستمزد طبق بخشنامه وزارت کار اضافه کرد.

🔹خودروسازان از 14 ماه پیش تا به امروز اصلاح قیمت رسمی نداشته‌اند، آن هم در‌حالی‌ که تورم تولید اوج گرفته است. در واقع فریز قیمت کارخانه‌ای خودروها در شرایطی که تورم تولید رشد کرده، سبب بیشتر شدن فاصله قیمت فروش با هزینه واقعی تولید شده و این موضوع رشد زیان‌دهی خودروسازان را به دنبال داشته است.

🔹البته خودروسازان در مهر‌ماه پارسال توانستند با استفاده از عنوان «محصولات جدید»، عملا قیمت برخی محصولات خود را افزایش دهند.

دیدگاهتان را بنویسید