دنیای اقتصاد نوشت:

🔹با وجود قانون مجلس و ابلاغ دستورالعمل و آیین نامه واردات خودروهای کارکرده ها ، ورود این خودروها تا حدودی منتفی است.

🔹سال گذشته دولت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر آزادسازی واردات دست دوم ها را به مجلس برد که با موافقت نمایندگان و شورای نگهبان ، ورود کارکرده ها قانونی اعلام شد.

🔹با این حال آیین نامه این قانون در آخرین روزهای عمر دولت سیزدهم ، در هیات دولت تصویب و به وزارت صمت ابلاغ شد

🔹آیین نامه ای که با در نظر گرفتن تمامی جوانب ورود کارکرده ها ابلاغ شد، با این حال وزیر صمت روز گذشته عنوان کرد” دستورالعمل فعلی واردات خودروهای کارکرده نیازمند اصلاحات است.”

🔹هر چند پیش از وزیر صمت ، بانک مرکزی ماه گذشته ، دستورالعمل ورود کارکرده ها( مصوب هیات وزیران) را غیر عملی خوانده بود و در اطلاعیه ای توصیه کرده بود تا تشکیل کارگروه، لزوم تنظیم فرآیند احراز و تایید منشاء ارز از سوی این بانک و تهیه و ابلاغ ضوابط مربوط به افتتاح و معدل حساب ارزی توسط بانک مرکزی، اشخاص حقیقی و حقوقی از واردات دست دوم ها اجتناب کنند.

🔹مسعود پزشکیان رییس جمهوری و عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در جریان مناظرت و تبلغات انتخاباتی تاکید کردند که مخالف واردات کارکرده ها هستند.

🔹با این حال اما نمایندگان موافق واردات کارکرده ها نیز که سال گذشته از لایحه دولت به شدت حمایت می کردند در حال حاضر سکوت اختیار کرده و پیگیر قانون مجلس در این زمینه نیستند.

🔹به نظر می رسد تاریخ مصرف این بند از قانون ساماندهی صنعت خودرو (ورود کارکرده ها) به اتمام رسیده با این حال اراده ای در شفاف سازی این موضوع وجود ندارد.

🔹همانطور که دولت سیزدهم یکسال بعداز تصویب قانون ورود کارکرده ها از ابلاغ ایین نامه آن طفره می رفت و وزیر صمت و مسوولان دولتی نیز وعده امروز و فردا را به متقاضیان این خودرو ها می دادند، ظاهرا قرار است همین رویه در دولت چهاردهم تکرار شود.

دیدگاهتان را بنویسید