قانون حجاب و تشکیل میلیون‌ها پرونده جدیددر قوه قضاییه
تبسم نمازی*
قانون حجاب و تشکیل میلیون‌ها پرونده جدیددر قوه قضاییه
نویسنده یادداشت تاکید می‌کند اگر نظام قانونگذاری نخواهد با رجوع به علم و پژوهش‌های اجتماعی در جهت سازگاری شرع، عرف و قانون عمل کند، آنچه برجای می ماند تنها وهن قانون و بی اعتبار شدن دستگاه عظیم قضایی کشور است. مهم نیست که این قوانین لایحه حجاب و عفاف باشد یا قانون ساعت کار ادارات.
سال ۹۴ بود که تعداد ورودی های پرونده به قوه قضاییه ۹ میلیون پرونده جدید ذکر شده بود. این تعداد اکنون باید به حدود ۱۰ میلیون پرونده رسیده باشد. باید توجه داشته باشید که به گفته رئیس قوه قضائیه ۱۵ میلیون پرونده در واحدها و مراجع مختلف قضایی در گردش هستند. ناظران حقوقی معتقدند هم تعداد ورودی‌های پرونده، و هم تعداد پرونده های درگردش، بسیار فراتر از استاندادهای جهانی است. این امر به سادگی نشان می دهد که نظام حقوقی کشور با مشکلات جدی مواجه است که بخش عمده آن در جایی خارج از قوه قضائیه شکل گرفته که مهمترین محل آن مجلس قانونگذاری است که نتوانسته کار خود را به درستی انجام دهد. در نظام حقوقی کشور دو بحث شرع و عرف و عدم همپوشانی آن‌ها با نظام قانونگذاری باعث شده تا قوانین در کشور به گونه‌ای نگاشته شود که در جاهایی توان اجرا نداشته باشند و در مواردی در تضاد با یکدیگر قرار گیرند و حاصلش انباشت میلیون ها پرونده قضایی است که هر ساله بر حجم آن افزوده هم می شود.
