علیپور، وکیل دادگستری:

🔹یک پرونده کثیرالشاکی در ارومیه با ماجرای کارت‌های بانکی اجاره‌ای و سایت‌های شرط‌بندی با ۳۰۰ شاکی تشکیل شده است.

🔹شکات پرونده، کارت‌های بانکی خود را به شخص مشتکی عنه جهت دریافت ارز قانونی در صرافی‌ها اجاره یا امانت می‌دادند ولی کارت‌های بانکی آنها سر از ترکیه و کشورهای دیگر در آورده است.

🔹گویا مشتکی عنه کارت‌ها را با قیمتی بالاتر به اشخاص خارجی اجاره داده و آنها نیز کارت‌های مذکور را در سایت‌های شرط‌بندی استفاده می‌کردند.

🔹اخیراً با بازداشت مافیای سایت‌های شرط بندی توسط کشور ترکیه حساب کلیه شکات توسط دادگستری استان اهواز مسدود شد./ ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید