«مالیات اجباری» بر «خریدار مصرفی» خودروی صفر به میزان یک درصد/ همدستی «دلالان خودرو» و «سفته‌بازها» برای «سلطه مالیاتی» بر خانوارها؟
🔹دولت با ادامه «اصرار تورمی بر قیمت دستوری خودرو»، باعث سلطه کامل «سفته‌بازها» بر خانوارهای متقاضی خودروی صفر کیلومتر تولید داخل شده است.
🔹فاصله «قیمت درب کارخانه» تا «قیمت مصرف‌کننده» در برخی محصولات «خودروساز بزرگ دولتی»، به ۵۰ درصد رسیده است به این معنا که خانوارهای «خودرو اولی» مجبورند خودروی صفر را با قیمت ۱/۵ برابر «قیمت مصوب» دریافت کنند.
🔹«قیمت درب کارخانه» همان «قیمت مصوب دولت» است که دولتی‌ها تصور می‌کنند، خودروی ایرانی با این قیمت به دست خریدار مصرفی می‌رسد.
🔹«قیمت مصرف‌کننده» اما فاصله قیمت اول تا سود مشترک «دلال و سفته‌باز» است.
🔹دلال خودرو همان‌هایی هستند که «خانوارها برای خرید خودروی صفر کیلومتر» چاره‌ای جزء مراجعه به آنها ندارند.
سفته‌باز خودرو هم «افرادی هستند که در قرعه‌کشی‌ها و سامانه‌بازی دولت و خودروسازها» شرکت می‌کنند تا «خودرو با قیمت دستوری» دریافت کنند و بلافاصله با سپردن آن دست دلال، روی عایدی ۳۵ تا ۵۰ درصدی «قیمت رانتی دولتی» سوار شوند.
🔹دولت چهاردهم براساس وعده مسعود پزشکیان در روزهای تبلیغات انتخابات، قرار است «مردم را از بلای قیمت دستوری خودرو» رها کند.
🔹اما هنوز این «قیمت رانتی» از بین نرفته و عارضه جدیدتری از این قیمت، علاوه بر «تورم ۵۰ درصدی قیمت مصرف‌کننده»، بروز کرده است.
🔹«مالیات اجباری» معادل یک درصد قیمت خودرو
🔹داستان سلطه مالیاتی «دلال و سفته‌باز خودرو» بر مصرف‌کننده به مالیات نقل و انتقال خودرو مربوط است.
🔹مالیات نقل و انتقال خودروی صفر کیلومتر معادل یک درصد «قیمت مصوب کارخانه» است که طبق قانون و مقررات مالیاتی، این مالیات را باید فروشنده خودرو پرداخت کند.
🔹با این حال، زد و بند دلال و سفته‌باز در آشفته‌بازار خودروی صفر کیلومتر تحت تاثیر مسمومیت این بازار به «قیمت رانتی دولتی» باعث شده، آنهایی که از سامانه دولتی و قرعه‌کشی خودروسازان، صاحب خودروی صفر می‌شوند و بلافاصله با ۱۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان قیمت بیشتر، آن را به مصرف‌کننده واقعی می‌فروشند، «مالیات نقل و انتقال» را گردن نمی‌گیرند و پرداخت آن را به خریدار واقعی تحمیل می‌کنند.
🔹در این وسط، دلال‌ها هم مدعی هستند که «قانون سازمان مالیاتی، مسولیت پرداخت مالیات نقل و انتقال خودروی صفر را برعهده خریدار دوم گذاشته است».
🔹برخی از همین سفته‌بازها، خودرو با تیراژ انبوه از خودروساز دریافت می‌کنند و «پلاک شهرستان» روی این خودروها نصب می‌کنند و با «خودروبرهای سنگین» به اصطلاح «کفی»، خودروهای مجهز به «قیمت رانتی» را روانه بازار مصرف تهران می‌کنند.
🔹دولت چهاردهم با دو پرسش اساسی از سمت خانوارها درباره «رانت‌های عظیم قیمت دستوری خودرو» روبرو است.
🔹سوال اول؛ چطور خانوار «خودرو اولی» نمی‌تواند به «درب کارخانه» دسترسی داشته باشد اما یک یا چند نفر از شهرستان‌ها می‌توانند از «رانت قیمت ارزان» بهره‌برداری و آن را به چند برابر قیمت به مصرف‌کننده منتقل کنند؟
🔹سوال دوم؛ کدام قانون و کدام مرجع حقوقی می‌تواند «زورگویی مالیاتی فروشندگان خودرو» را به نفع مصرف‌کننده واقعی، متوقف کند؟/دنیای اقتصاد
#چند_ثانیه
