روزنامه قدس نوشت:

🔹۸۷درصد از واحدهای تولیدی کارگاهی کشور کمتر از ۱۰ کارگر دارند و ۱۳درصد با بیش از ۱۰ کارگر فعالیت دارند. حدود ۹۵درصد قراردادهای کار در آنها موقت است و کارگران بدون بیمه یا دریافت دستمزد قانونی مشغول کار هستند.

🔹بررسی لایحه «اصلاح قانون کار» یا «امنیت شغلی» که به زودی به مجلس دوازدهم تقدیم می‌شود نشان می‌دهد آنچه در این لایحه تنظیم شده با هدف آن یعنی تأمین امنیت شغلی کارگران منافات دارد.

🔹طبق اصلاحیه ماده ۲۷ قانون کار، هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند کارفرما حق دارد در ‌صورت اعلام نظر مثبت شورای کار ضمن پرداخت مطالبات و حقوق معوقه، قرارداد کار را فسخ کند.

🔹یک کارشناس حوزه کار می‌گوید: در ماده ۲۷ قانون کار اخراج کارگر منوط به تأیید تشکل کارگری و شورای اسلامی محل کار است که در لایحه اصلاح قانون کار پیشنهاد حذف آن داده شده. این نخستین اقدام علیه کارگران است که کارفرما بتواند کارگر را با چند توبیخ و تذکر از محل کارش اخراج کند.

🔹حاج‌اسماعیلی معتقد است یکی دیگر از بندها که برای کارفرمایان چک سفید می‌کشد، قانونی شناختنِ «قراردادهای سفید امضا» است. در این لایحه آمده: «انعقاد قرارداد سفید امضا ممنوع است لیکن باعث بطلان قرارداد کار نمی‌گردد…»!

دیدگاهتان را بنویسید