مشکل تحریم نیست، روند ناکارآمد تجهیزات پزشکی سلامت جامعه را مختل می کند

در حالی که کشور نیازمند تولید و واردات تجهیزات پزشکی استاندارد است، روندهای پیچیده و ناکارآمد در اداره کل تجهیزات پزشکی، مشکلات متعددی را برای دست اندرکاران و تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
با توجه به نیاز حیاتی ساختار پزشکی و سلامت جامعه به لوازم و تجهیزات پزشکی، روند طولانی و پیچیده دریافت مجوزهای واردات قطعات پزشکی (IRC) به شدت باعث اتلاف وقت و انرژی برای تهیه آنها سده است.
روند تهیه و تولید تجهیزات پزشکی با وجود اینکه میبایست ساده و کارآمد باشد، به دلیل ساختار اداری و بورکراتیک طولانی و پیچیده به فرایندی طاقت فرسا برای دست اندرکاران تبدیل شده که در بسیاری از موارد باعث رها شدن کار می گردد.
بهانه گیری های عمدی از سوی کارشناسان مختلف و نقصگیریهای مکرر، نیز از جمله مواردی است که موانع بی هوده ای ایجاد و روند کار را به فرآیندی طاقتفرسا تبدیل کرده است.
کارشناسان اداره کل تجهیزات پزشکی ، به طور معمول حداقل یک ماه برای بررسی پروندهها زمان میبرند و در بسیاری از موارد، نقصهایی اعلام میشود که پس از رفع آنها، نقصهای جدیدی به پرونده افزوده میشود.
این موضوع باعث سردرگمی تامین کنندگان و تأخیر در واردات و تولید تجهیزات پزشکی میشود.
علاوه بر این، در برخی موارد کارشناسان بدون توجیه قانونی تهدید به مختومه کردن پروندهها می کنند و اگر مدیران یا مسئولان فنی شرکتها با آنها بحث کنند ، روند کار را به تأخیر خواهند انداخت.
یکی از دیگر از مسائل حاد، موضوع رشوهگیری است که تحت عناوینی چون “شیرینی ” یا “عیدی ” به کارشناسان به شدت رواج یافته است.
بسیاری از شرکتها به منظور تسریع در روند امور خود، مجبور به پرداخت مبالغی تحت این عناوین به کارشناسان میشوند. این روند فسادآلود، نه تنها سلامت سیستم اداری را تهدید میکند، بلکه به شدت بر روند واردات و تولید تجهیزات پزشکی تأثیر منفی میگذارد که در نهایت تاثیر مستقیم روی سلامت بیماران می گذارد.
در این میان، سوال اینجاست که مسئول رفع این روندهای نادرست و فسادآلود کیست؟
در مورد دیگر، باید به وضعیت نامناسب مسئولان فنی در شرکتها اشاره کرد.
مسئولان فنی که به طور معمول توسط اداره کل آموزش میبینند، باید مطابق قانون استخدام رسمی فعالیت کنند اما با این حال، در عمل بسیاری از شرکتهای مهندسی پزشکی برای تأمین مسئول فنی تنها مدرک وی را “کرایه” کرده و مبلغی حدود ۲ تا ۴ میلیون تومان ماهانه به آنها پرداخت میکنند.
البته این ساختار ناکارآمد و فساد آور، درمورد اجاره کارت مسئولان فنی داروخانه ها هم صدق می کند.
این روش غیرمجاز و ناعادلانه به هیچ عنوان با الزامات قانونی و مسئولیتهای این افراد در ارتباط با تأمین ایمنی و صحت تجهیزات پزشکی همخوانی ندارد.
نکته قابل توجه این است که اداره کل تجهیزات پزشکی هیچ گونه نظارتی بر این روند ندارد و هیچ بازرسی برای اطمینان از صحت عملکرد مسئولان فنی انجام نمیشود. در صورتی که یک شرکت مرتکب تخلف یا جرم شود، مسئول فنی یکی از مقصران اصلی به شمار میرود، در حالی که حقوق و شرایط کاری آنها به هیچ عنوان مناسب و عادلانه نیست.
این سوال مطرح است که چرا نظارت کافی بر عملکرد اداره کل تجهیزات پزشکی وجود ندارد و چه کسی باید مسئول اصلاح این روندهای ناکارآمد و فسادآلود باشد؟
این مسائل نشان میدهد که مشکلات عدیدهای در اداره کل تجهیزات پزشکی وجود دارد که نه تنها روند واردات و تولید تجهیزات پزشکی را مختل میکند، بلکه به اعتماد عمومی و سلامت سیستم اداری کشور نیز آسیب میزند.
رفع این مشکلات نیازمند تغییرات اساسی در ساختار و روندهای اجرایی این اداره است.
مجید قشلاقی
کارشناس فنی مهندس پزشکی