صالح نقره‌کار در روزنامه اعتماد نوشت:

🔹اقدام اعضای محترم کابینه سیزدهم در امضای نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان برای تایید صلاحیت یکی از وزرا، فاقد زمینه‌های قانونی است و می‌تواند به مثابه یک کنش سیاسی در عرصه عمومی ذیل اصل اباحه قرار بگیرد.

🔹لازم است با آسیب‌شناسی نسبت به رویکردهای گذشته این شورا در زمینه انتخابات که باعث کم اعتباری و بی‌توجهی به اصل حق تعیین سرنوشت شهروندان شد از این فرصت به نفع انسجام ملی و همبستگی اجتماعی استفاده کند.

🔹به نظرم کنش اعضای کابینه فقط به عنوان یک کنش سیاسی فاقد هرگونه اثر حقوقی و قانونی است و دولتمردان نباید با چنین اقداماتی، اصل بی‌طرفی قوه مجریه و پس از آن نهادهای ناظر را زیر سوال ببرند.

دیدگاهتان را بنویسید