داود بیگی‌نژاد درباره وضعیت بازار اجاره بها و رعایت نرخ مصوب ٢۵ درصدی سقف اجاره‌بها گفت:

🔹 این تصمیم توافقات در بازار مسکن را بهم می‌زند و اجرای این تصمیم در نهایت بار پرونده‌های قوه قضاییه را افزایش می‌دهد.

🔹در اجرای افزایش ٢۵ درصدی نرخ اجاره‌بها به مستاجران توصیه شده اگر موجر افزایش بالاتر از ٢۵ درصد داشت آن نرخ را بپذیرید و این امکان را دارید که تا ۵ سال بعد از عقد آن قرارداد شکایت کنید، این در حالی است که اگر مستاجر توان پرداخت این میزان افزایش اجاره را داشت که بدون جریان حقوقی آن را می‌پذیرفت.

🔹اثرگذارترین موضوع این تصمیم و قانون این است که منجر به افزایش پرونده‌های حقوقی می‌شود. وقتی نهاد رسمی بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه ۴٧ درصد است و تورم سالانه ٣٧ درصد چگونه انتظار دارند که موجر و مالک راضی به افزایش ٢۵ درصدی نرخ اجاره‌بها باشند و طبیعی است که مالک این زیان و ضرر را نپذیرد.

🔹مالکان حاضر به اجاره دادن ملک خود با افزایش ٢۵ درصد نیستند و میزان اجاره‌بها در برخی از مناطق تا ۵٠ درصد هم افزایش پیدا کرده‌ است.

🔹طبق قانون مشاوران املاک نباید قراردادهای اجاره با نرخ بالای ٢۵ درصد را منعقد کنند و می‌بینیم که این قراردادها پنهانی منعقد می‌شوند.

🔹همین تصمیمات باعث می‌شود برخی از موجران از اجاره دادن املاک خود منصرف شوند در حالی که امروز در بازار تقاضا برای اجاره بیش از عرضه است و همین یکی از دلایل افزایش اجاره‌بها شده‌ است. دولت باید مشوق‌هایی ایجاد کند که موجران به ارایه واحد خود به بازار اجاره ترغیب شود نه اینکه جلوی آن را بگیرد و وقتی عرضه افزایش پیدا کند خود به خود با مکانیزم عرضه و تقاضا نرخ اجاره کاهش پیدا می‌کند./

دیدگاهتان را بنویسید