پزشکیان: جنگی که امروز درگیر آن هستیم از جنگ ۸ ساله سخت‌تر است
پزشکیان: جنگی که امروز درگیر آن هستیم از جنگ ۸ ساله سخت‌تر است
رئیس جمهور گفت: جنگی که امروز درگیر آن هستیم از جنگ ۸ ساله سخت‌تر است چرا که آنجا آشکارا بمب و موشک به کشور شلیک می‌کردند، اما در جنگ اقتصادی دشمن تلاش می‌کند ما را مقابل هم قرار دهد.
مسعود پزشکیان شامگاه سه‌شنبه در دیدار مجمع نمایندگان استان‌های گلستان، مازندران و گیلان، با بیان اینکه گلایه‌ها و مشکلاتی که مطرح کردید ما را رنج می‌دهد، اظهار داشت: مشکلات جامعه و مردم باعث ناراحتی ماست و از سوی دیگر فشارهای بیرونی نیز هر روز افزایش می‌یابند؛ ما همه تلاش خود را برای مدیریت وضعیت و عبور از مشکلات به کار گرفته‌ایم و تلاش کردیم با وفاق و همراهی همه بخش‌های دیگر نظام، تصمیمات کارسازی اتخاذ کنیم، اما این روزها در حالی که بیش از هر زمان دیگری به انسجام و همدلی نیاز داریم، برخی سعی می‌کنند تقصیرات را گردن وزیر اقتصاد بیاندازند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه بنده عهد کردم که هیچ‌گاه دروغ نگویم، افزود: سعی کرده‌ایم فارغ از گرایش، قومیت و جنسیت، صرفاً بر اساس شایستگی‌ها از همه افراد توانمند بهره بگیریم، اما برخی فقط به دنبال راه انداختن دعوا و تشدید اختلافات هستند. من قدردان همراهی و همدلی عموم مسئولان و بخش‌های نظام هستم، اما از کسانی که به اختلافات دامن می‌زنند، می‌پرسم که آیا مشکلاتی که امروز با آنها مواجه هستیم تازه به وجود آمده یا حاصل همین اختلاف‌افکنی و دعواهایی است که مانع حل مشکلات بوده است.
پزشکیان بار دیگر بر اهمیت وفاق و همدلی همه مسئولان برای عبور موفق از شرایط سخت فعلی تاکید کرد و افزود: آیا مشکلات فعلی با استیضاح وزیر اقتصاد حل خواهد شد!
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه دولت به دنبال این است که به مردم در زمینه مشکلات معیشتی کمک کند و بر همین مبنا منابع لازم برای توزیع دو مرحله کالابرگ تا قبل از عید نوروز فراهم شده است، تصریح کرد: دشمن به دنبال این است که با افزایش فشارها ما را به جان هم بیاندازد و خود از وضعیت پیش آمده سوءاستفاده کند، لذا ما نباید در میدان آنها بازی کنیم.
پزشکیان با اشاره به اینکه دولت تفویض اختیارات به استانداران را در چارچوب تسهیل استفاده از ظرفیت‌های استان‌ها به خصوص در مناطق مرزی برای کمک به رفع مشکلات دنبال می‌کند، گفت: بر اساس این طرح استانداران اختیارات مورد نیاز خود را احصاء کرده و تحت نظارت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای تعیین ساختار اجرایی آنها رایزنی خواهند کرد؛ اختیارات استانداران در چارچوب راهکارهای تحقق اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی و کلان کشور افزایش خواهد و تفویض اختیارات بیشتر به معنای آن نیست که هر کس هر کاری خواست انجام دهد.
