سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

🔹امروز شاهدیم بانک‌ها به بهانه نبود منابع مالی، از پرداخت وام به خصوص وام‌های قرض‌الحسنه از قبیل وام ازدواج، وام فرزندآوری و… به مردم امتناع می‌کنند، حال سوال این است که اگر این بانک‌ها منابع مالی ندارند، چگونه وام‌های کلانی را به برخی از کارکنان خودشان پرداخت می‌کنند؛ این کار مصداق بارز تعارض منافع است.

🔹ما قوانینی برای نظارت و برخورد با این اقدامات داریم و بر این اساس دستگاه‌های متولی به این موضوع ورود کرده‌اند، قطعا مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون حقوقی و قضائی و کمیسیون اصل نود مجلس نیز از بعد نظارتی به این موضوع ورود می‌کنند.

🔹(در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه پس از افشای وام میلیاردی به اعضای یک سازمان که با آن موافقت شد، آیا این استعفا را نمی‌توان تعبیر به اقدامی برای فرار از پاسخگویی کرد:) استعفا مانع از برخورد با افراد نیست و اگر هر فردی تخلفی را مرتکب شده باشد، با وی طبق قانون برخورد خواهد شد./ مهر

دیدگاهتان را بنویسید