احمدرضا اسعدی‌نژاد، وکیل دادگستری:

🔹 یکی از شرایط اساسی جهت صحت هر معامله‌ای، مالیت داشتن مورد معامله است. یعنی اگر مالی مورد معامله قرار می‌گیرد باید مطابق ماده ۲۱۵ قانون مدنی، مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی و مشروع هم باشد.

🔹 مالیت به معنای داشتن منفعت عقلانی و مشروع معامله است

🔹 مال باید قابلیت نقل و انتقال قانونی و قابلیت تسلیم هم داشته باشد. یعنی اولا قانون نقل و انتقال آن معامله را منع نکرده باشد. ثانیا امکان تسلیم هم وجود داشته باشد.

🔹 امکان تصور معاملات مربوط به همستر کامبت و تعامل‌های مرتبط وجود دارد.

🔹در نهایت تشخیص امر بر عهده دادگاه است اگر چنین امری موجب اختلاف شده و به مرجع قضایی مراجعه بشود، در واقع هر دو استدلال برای صحت و بطلان امکان‌پذیر است؛ اما به‌طور کلی تا زمانی که قانون‌گذار انجام امری را صراحتا منع نکرده، اصل بر جواز آن است./خبرآنلاین

دیدگاهتان را بنویسید