پوست خربزه ارزی، زیرپای پزشکیان

✍️ داود حشمتی
روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی

🔹 بعد از سال‌ها کش و قوس بر سر واردات خودرو در آخرین روزهای عمر دولت سیزدهم امر بر آنها مشتبه و ناگهان آیین‌نامه واردات خودرو نهایی و تصویب شد. اما مشکل واردات خودرو، آیا آیین نامه است؟ یا کمبود ارز؟ در نهایت اینکه چرا این آیین‌نامه پوست خربزه ای است برای دولت پزشکیان؟

🔹 مدت‌هاست که ثبت سفارش کالا بسته است. دولت ارز لازم برای واردات در اختیار ندارد اما ناگهان با تصویب آیین‌نامه واردات خودرو، قرار است حجم عظیمی از تقاضا برای ارز را هم به بازار وارد کنند.

🔹 مسدود کردن ثبت سفارش‌ها از ابتدای امسال با این هدف انجام شد که تقاضا برای ارز کاهش پیدا کند و در نتیجه قیمت دلار افزایش پیدا نکند. از سوی دیگر، دولت سیزدهم قصد دارد با کنترل بازار تقاضا قیمت ارزی که به دولت بعد تحویل می‌دهد را، پایین نگه دارد.

🔹 این اما یک طرف ماجراست. طرف دیگر افزایش تقاضا برای واردات خودرو خواهد بود. وعده‌ای که تمام اصولگرایان در هر انتخابات در سال‌های اخیر، آن را به مردم می‌فروشند.

🔹 برای درک موضوع باید به عقب برگردیم. به سال۱۳۹۴ و توافق برجام که باعث شد امیدی در مردم برای حضور برندهای روز و باکیفیت خودروی دنیا در ایران شکل بگیرد.

🔹 وضعیت به‌گونه‌ای پیش رفت که مردم دست به تحریم خرید خودروهای داخلی زدند. انبارهای ایران‌خودرو و سایپا پر شد از خودروهای صفر که مردم آن را نمی‌خریدند. دولت وقت ناچار شد با دادن یک خط اعتباری کلان، خودروهای این خودروسازان را به صورت اقساطی و با شرایطی بسیار ارزان به مردم بفروشند.

🔹 یک سال بعد در زمستان سال۱۳۹۵ نعمت‌زاده وزیر وقت صمت، واردات خودرو را ممنوع اعلام کرد. از آن تاریخ تا آذرماه۱۳۹۶ فشارها برای آزادسازی واردات خودرو ادامه داشت، تا آنکه محمدباقر نوبخت در گفتگو با روزنامه شرق صراحتا گفت که «درخواست ممنوعیت واردات خودرو از سوی مقامات عالی نظام به دولت اعلام  شده است».

🔹 برهمین اساس هم بود که بعدها وقتی مجلس یازدهم قانون واردات خودرو را تصویب کرد، هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام مانع از اجرای آن شده بود.

🔹بااین‌حال، تلاش وارداتچی‌ها به همراه نمایندگان آنها در مجلس ادامه داشت. آنها تشنه سودهای کلانی بودند که در سایه واردات خودرو خوابیده است.

🔹 تصمیم سال۱۳۹۵ برای دورانی بود که تولید در داخل می‌توانست تقاضا را پوشش دهد. همچنین، شرایط مناسبی برای همکاری ایران با خودروسازهای مطرح دنیا فراهم شده بود که ممنوعیت واردات بر پایه همان اعمال شد.

🔹 اما دست بر قضا ترامپ در بهار۱۳۹۷ از برجام خارج شد و شرکت‌هایی که برای حضور در ایران مهیا شده بودند، عقب نشینی کردند. از آن تاریخ به بعد هم اصل مشکل واردات خودرو، بیش از آنکه به قانون مربوط باشد به کمبود دلار برای واردات باز می‌گردد.

🔹 حالا این سد قانونی واردات خودرو برداشته شده و دلالان واردکننده خودرو نیازمند ارز هستند تا واردات را کلید بزنند. چشم امید آنها به ارزی است که دولت به تولیدکنندگان خودروهای چینی در ایران اختصاص می‌دهد.

🔹 بنابراین، صورت مساله به صورت خلاصه و واضح این است: منافع مردم بهانه است و خواهیم دید که قیمت خودرو تنها برای مدت کوتاهی کاهش پیدا می‌کند. دعوای اصلی بر سر ۸میلیارد دلار ارزی است که تابه‌حال به واردات و مونتاژ خودروهای چینی اختصاص داده می‌شد، حالا قرار است دلالان خودرو از آن بهره‌مند شوند تا عده‌ای نوکیسه ماشین‌های خارجی خودشان که قدیمی شده بود را به‌روز کنند. 

🔹 در این میان اما مردم عادی و طبقه متوسط و محروم و دولت پزشکیان در روزهای اول هستند که آسیب می‌بینند. چرا؟ دلیل آن روشن است؛ بازار واردات خودرو تقاضا برای ارز را افزایش می‌دهد و با افزایش تقاضا قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند و به دنبال آن همه چیز گران می‌شود._امتداد