روزنامه اعتماد نوشت:

🔹یکی از مصوبات جنجالی مجلس یازدهم مربوط به قانون سوت‌زنی است که در راستای حمایت از افشاگران فساد اقتصادی و اداری تصویب شد. این قانون در ظاهر قرار بود تا بابی باشد برای حمایت از سوت‌زن‌هایی که موارد فساد یا تخلف مخفی از دید عموم مردم را گزارش می‌دهند اما مرور متن قانون نشان می‌دهد که نگارش قانون به شکلی است که می‌تواند اثری کاملا عکس را بگذارد.

🔹این برخوردهای سلیقه‌ای ناشی از قانون مبهم و ناکارآمدی است که در این زمینه نوشته شده که دولت پزشکیان می‌تواند با یک لایحه جدید در راستای اصلاح این قانون اقدام کند. این اقدام پزشکیان نوعی تحقق شعار مبارزه با فساد وی نیز هست چرا که با اصلاح این قانون دست مطبوعات و رسانه‌ها برای افشای موارد تخلف باز می‌شود و در این مسیر یاری‌گر دولت پزشکیان خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید