ثابتی؛ نشانه ای از سیاست در سایه!

✍️عباس موسایی
فعال سیاسی اصلاح‌طلب

🔹رفتارهای اخیر آقای امیر حسین ثابتی راه یافته مجلس از پایتخت در شرایط عدم حضور رقیب سیاسی و اکثریت ملت در انتخابات، توسط جریده ضد مشارکت ملی _ کیهان_، دموکراتیک و واکنش اصلاح طلبان به ایشان، غیر دموکراتیک روایت می شود!
این روایت گری به دلایل متعددی فاقد مبنای نظری منسجم و چارچوب دار و معطوف به نگرش جریانی که ایشان آن را نمایندگی می کند، بشدت مخدوش است.

۱_ایشان در حالی از استقلال مجلس و رأی ملت می گوید که جریان متبوع وی در سالیان متمادی اصالتی برای رأی مردم قائل نبوده اند. تئوریسین این جریان مرحوم آیت الله مصباح یزدی، هیچ جایگاهی برای رأی مردم در مشروعیت بخشیدن به نظام حکمرانی متصور نبوده و در مقابل محکمات اندیشه و عمل بنیانگذار فقید انقلاب که برای اولین بار در اندیشه سیاسی فقیهان شیعه، نقش موسس برای جمهور تعریف کرده و آن را در قاب و قالب جمهوری اسلامی ایران، تئوریزه کرده بودند، از حکومت اسلامی سخن گفته و استفاده ایشان از مفهوم جمهوریت در جمهوری اسلامی را برای اسکات خصم، تلقی می کردند. این در حالی است که گفتمان جمهوری اسلامی، مشروعیت و حقانیت خود را در نظر و عمل با ارجاع به نقش موسس جمهور بازیابی و بازسازی کرده است.

۲_ مواجهه ثابتی با دولت وفاق ملی و گزینه وزرات امور خارجه را می توان از مبانی هویتی خواستگاه سیاسی ایشان ناشی دانست. جریانی استثناگرا که خود را بدون پایبندی به اصول و پرنسیب سیاست ورزی حزبی، دولت در سایه معرفی می کند، از هر گونه گشایشگری در سپهر سیاسی هراس دارد، چه آنکه در آخرین انتخابات، وفاقی هر چند حداقلی برای عادی سازی در کشور شکل گرفته است و این مهم برای جریان سایه نشین هویت سوز است. از این رو برای ایجاد اختلال در شکل گیری آن باید به هر ریسمانی دست آویز شد و آن را در نطفه خفه کرد! غافل از آنکه عبور از شرایطی که گفتمان محدودیت ساز بر کشور تحمیل کرده بود، از طرفی الزام سیاست به وقت اکنون است و از سویی شرایط پیچیده ی کشور، امکان استمرار آن رویکرد انسدادی را برای سایه نشینان، نامقدور کرده و تغییر ریل حکمرانی، اشتراک نظر طیف وسیعی از نیروهای سیاسی کشور و مورد حمایت اکثریت ملت است. اگر اجماع ملی در رویکرد جدید، گشایشگری در عرصه سیاست خارجی است، سایه نشینان نیز این گشایشگری را مقدمه سایر اقدامات سیاست اصلاحی می دانند و آن را هدف قرار داده اند. جالب اما آنجاست که بدون التفات به مبانی هویتی خود، این‌بار به استقلال مجلس و جایگاه آن، که هیچ نسبتی با آن ندارند، دخیل بسته اند.

۳_ هر چند وفاق ملی برای غلبه منطق منافع و مصالح ملی، الزام سیاست ملی به وقت اکنون است، اما بر متولیان امر فرض است که این مهم را در زیر سطوح مختلف سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد و فرهنگ نیز پیگیری کنند، تا سپهر سیاسی کشور، بیش از این به جولانگاه سایه نشینان ضد منافع و مصالح ملی تبدیل نگردد. سیاست سایه نشینی حاشیه ای، از ضعف سیاست راستین شهروند بنیان و ملی، ارتزاق می کند. از این رو متولیان و منادیان منطق مصالحه ملی، برای گسترش پهنه امکان سیاست ورزی مصلحانه و نمایندگی ملت، وظیفه ای سترگ بر عهده دارند. بدون فهم منویات و ظرفیت های تخریب گر جریان ضد توسعه ملی، ممانعت از میدان داری آن ها و تقویت8 گفتمانی و سازمانی جریان حامی، ترمیم رابطه دولت و حامیان، گفت و گوی ملی و کاهش شکاف ملت و حاکمیت، امکان بازتولید این جریان، دور از انتظار نیست