کامبیز نوروزی، حقوقدان:

🔹در کوران شروع دوره تازه ریاست جمهوری، ایراد دیگری از لایحه حجاب و عفاف مطرح شد که بیشتر نشان می‌دهد این مصوبه چقدر سرشار از انواع ایرادها و خطاهاست.

🔹در این لایحه به نیروی انتظامی اجازه بازداشت زنان بی‌حجاب و بدحجاب و انتقال آنها به مقرهای نیروی انتظامی داده شده و آمده‌ بود زنان بی حجاب یا بد حجابی  که هویت‌شان نامعلوم است یا بنایی به همکاری در این خصوص ندارند، دلالت شوند به مقر نیروی انتظامی.

🔹 به گفته کریم معصومی، نماینده مجلس شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفته است که نیروی انتظامی در این قبیل موارد مجاز به دستگیری و بازداشت افراد نیست.

به گفته همین نماینده کمیسیون حقوقی و قضایی تبصره را اصلاح کرده است. در اصلاحیه کمیسیون حقوقی آمده است که:

🔹در این گونه موارد نیروی انتظامی حق دخالت ندارد و باید حتماً با اجازه دادستان یا جانشین او اقدام انجام شود.

🔹 معنی ساده این تبصره این است که ماموران نیروی انتظامی نمی‌توانند زنان را به دلیل چیزی که بی‌حجابی و بدحجابی خوانده می‌شود دستگیر کنند و به مقرهای نیروی انتظامی منتقل و بازداشت کنند.

🔹 برای بازداشت هرکس بخاطر بی‌حجابی و بدحجابی باید دادستان یا جانشین او اجازه و دستور دهد.

🔹باید توجه داشت که دستور دادستان برای بازداشت افراد باید فردی باشد. یعنی به نام شخص معین و پرونده معین باشد. مقامات قضایی نمی‌تواند اجازه کلی بدهند که عوامل انتظامی می‌توانند زنان بی‌حجاب و بدحجاب را بازداشت کند.

🔹 اما قطع نظر از لایحه حجاب و عفاف این نظر شورای نگهبان که نیروی انتظامی مجاز به بازداشت زنان بدحجاب یا بی‌حجابی نیست، بیانگر یک تکلیف حقوقی است که هم اینک نیز معتبر و حاکم است.

🔹در حال حاضر نیز نیروی انتظامی مجاز به دستگیری زنان بخاطر حجاب و انتقال آنها به مقر انتظامی نیست و چنین اقداماتی تجاوز از حدود قانون و تعرض به حقوق زنان است.

دیدگاهتان را بنویسید