مصطفی میرسلیم:

🔹نخستین دستگاه قانونیِ ناظر بر شهرداری، شورای شهر است که چون در انتخاب شهردار از قواعد شایسته‌سالاری تبعیت نکرده و بر مبنای مناسبت‌های سیاسی و رفاقت، شهردار را انتخاب کرده‌اند و نیز چون برخی از اعضای شورای شهر نتوانسته یا نخواسته‌اند استقلال خود را از شهرداری حفظ کنند، از اعمال نظارت شایسته بر شهرداری ناتوان هستند.

🔹بر مصوبات شورای شهر نیز فرمانداری تهران و وزیر کشور باید نظارت کنند که عملاً اقدامی نکرده‌اند و مثلاً اگر وزیر کشور می‌خواست اقدام قانونی بکند باید از امضای حکم شهرداری که هیچ تخصصی به لحاظ تحصیلی، یا هیچ تجربه‌ای به لحاظ حرفه‌ای در زمینه شهرسازی و مدیریت شهری ندارد، خودداری می‌کرد.

دیدگاهتان را بنویسید