روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

🔹تفسیر «وفاق» به ضرورت نظارت مجلس بر انتصابات «رده‌های میانی» قوه مجریه، از ابداعاتی است که در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته و هیچ قانون و مقرراتی درباره آن وجود ندارد.

🔹 طمع ورزیدن برای دخالت مجلس در انتصابات قوه مجریه، دخالت آشکار در این قوه است، چیزی که قانون اساسی آن را منع کرده و بر استقلال قوای سه‌گانه تأکید نموده است. آنچه قانون اساسی مقرر کرده، پیشنهاد وزرای مورد نظر رئیس‌ جمهور به مجلس و حق نمایندگان برای دادن رأی اعتماد به آنان است. بیش از این انتظار داشتن از رئیس ‌جمهور و مدیران قوه مجریه، نه حق مجلس است و نه وظیفه قوه مجریه.

🔹معنای نظارت مجلس بر امور نیز شامل حقی برای انتصابات نمی‌شود. مجلس می‌تواند در صورت مشاهده تخلف در هر زمینه‌ای اعم از عملکردها و انتصابات و تعطیل ماندن قانون، بعد از بررسی‌های لازم و انجام مراحل قانونی، نظر خود را به قوه قضائیه ارسال نماید تا آن دستگاه طبق قانون درباره آن تصمیم بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید