🔹با گذشت دو سال از اعتراضات و با اتمام زودهنگام دولت سیزدهم مشخص شد که هم انتقادات وکلا درست بوده است و هم حقوق شهروندان و آینده‏ سازان جوان کشور برای دو سال به محاق رفته است

🔹سوال این است که علت این تفاوت رویکرد در دو دولت چیست؟ مگر قوانین نباید برای همه در هر زمانی یکسان اجرا شود و مگر دولت و در اینجا مشخصاً وزارت علوم مجری قوانین نیست؟

🔹محمد اسدی، وکیل دادگستری: با توجه به اصل ۱۷۱ قانون اساسی اگر اعضای کمیته انضباطی عمدی در برخورد با دانشجویان و احکام صادره برای آنها داشته‌‏اند طبیعتاً مسئولیت کیفری خواهند داشت اما اگر عمدی در کار نبوده اما در صدور این آرا تقصیری صورت گرفته باشه و رابطه علیت میان وضعیت ایجاد شده و تقصیر فرد رسیدگی‌‏کننده به پرونده اثبات شود، طبق قواعد عمومی قانون اساسی و قانون مسئولیت دانشجوها می‌‏توانند خسارت خود را مطالبه کنند

🔹محمد رهبری، جامعه‌‏شناس سیاسی: با وجود اینکه بسیاری از اختیارات وزیر علوم کمتر شده است اما همچنان بسیار مهم است که چه کسی وزیر علوم باشد، چه کسی رئیس دانشگاه باشد و چه کسی در حوزه آموزش عالی سیاست‌‏گذاری کند و رویکرد حاکم بر وزارت علوم نگاهی مشوق و همراه با دانشگاه باشد و رویکردها مبتنی بر کاهش مشکلات دانشجویان باشد یا اینکه رویکرد حاکم بر این وزارتخانه مبتنی بر یک‏صدایی و تضعیف نگاه‌های متفاوت باشد/ هم میهن

دیدگاهتان را بنویسید