🔹در شرایطی که مقامات دولتی از کسری بودجه هنگفت می‌گویند، وعده تخفیف‌های مالیاتی، گمانه‌زنی‌ها درباره طرح دولت برای یک منبع درآمدی جدید را ایجاد کرد. در همین ایام خبر دستور پزشکیان برای دسترسی سازمان مالیاتی به اطلاعات تراکنش‌ها منتشر شد. همزمانی این خبر‌ها باعث شد تا خبر عزم دولت برای متناسب کردن مالیات مودیان با تراکنش‌ها، باورپذیر باشد.

🔹با این حال فقط یک روز پس از انتشار این خبر، مقامات دولتی در موضع‌گیری‌هایی که بیشتر جنبه سیاسی داشت، هرگونه عزم دولت برای «بررسی حساب‌های بانکی» را تکذیب کردند. این در حالی بود که خبر اولیه، از بررسی «تراکنش‌ها» حکایت داشت.

🔹تکذیب‌های مقامات دولتی با ژست‌های سیاسی عوام‌پسند، در حالی است که اولا این موضوع تکلیف قانونی بوده و ثانیا دولت هیچ راهی برای اجرایی کردن وعده خود مبنی بر عادلانه کردن نظام مالیاتی، جز از طریق بررسی تراکنش‌ها ندارد.

🔹نکته دیگر در این زمینه، تصور نادرست مخالفت مردم با بررسی تراکنش‌ها است. بررسی تراکنش‌های مردم عادی نمی‌تواند منتج به تشدید مالیات پرداختی آنها شود، چرا که اولا بسیاری از مردم جزو اقشار حقوق‌بگیر هستند که پیش از دریافت حقوق، مالیات آنها کسر می‌شود و ثانیا رقم درآمد و هزینه بسیاری از آنها به مراتب پایین‌تر از سقف معافیت بوده و در نتیجه مالیات جدیدی به آنها تحمیل نخواهد شد.

🔹تنها بازنده بررسی تراکنش‌ها، افراد پردرآمدی هستند که مالیات قانونی خود را نمی‌پردازند. بر همین اساس این افراد تلاش می‌کنند با جوسازی رسانه‌ای، هزینه اجتماعی این اقدام را افزایش داده و دولت را از اجرای آن منصرف کنند

دیدگاهتان را بنویسید