🔹عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در اقدامی که بیش از یک سفر کاری معمولی است، به استان سیستان و بلوچستان سفر کرد تا به‌طور عمیق‌تر با چالش‌ها و فرصت‌های این استان کمتر توسعه‌یافته آشنا شود. این سفر، به‌ویژه با تمرکز بر تسهیل روند تأمین مالی پروژه‌ها، افزایش اختیارات بانکی و توسعه زیرساخت‌ها، نشان‌دهنده تعهد دولت به ایجاد تحولی پایدار و رفع نابرابری‌های اقتصادی در این منطقه است.
🔹همتی در این سفر از افزایش اختیارات مدیران بانکی برای اعطای تسهیلات بیشتر به پروژه‌های اقتصادی و عمرانی استان خبر داد و افزود که منابع قرض‌الحسنه بیشتری با نرخ‌های ترجیحی در دسترس خواهد بود تا سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان و انگیزه بیشتری در توسعه اقتصادی سیستان و بلوچستان مشارکت کنند. وی تأکید کرد که این اقدامات، نه‌تنها محرومیت‌ها را کاهش می‌دهد بلکه مسیر ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی را برای مردم منطقه هموار می‌سازد.
🔹از دیگر اولویت‌های کلیدی این سفر، تأکید ویژه بر توسعه منطقه آزاد چابهار و سواحل مکران بود. وزیر اقتصاد این مناطق را دارای ظرفیت‌های فوق‌العاده برای تبدیل شدن به قطب‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان برشمرد و تصریح کرد که توسعه چابهار و مکران می‌تواند نقشی حیاتی در بهبود وضعیت زندگی مردم استان ایفا کند.
🔹بازدید از گمرک زاهدان و صدور دستوراتی برای تسریع در ترخیص کالاها، از دیگر دستاوردهای این سفر بود. همتی با تاکید بر اینکه تسهیل شرایط گمرکی نقش مهمی در کاهش هزینه‌های تجارت و بهبود شرایط اقتصادی منطقه دارد، از پیگیری جدی دولت برای رفع مشکلات گمرکی و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالان اقتصادی سخن گفت. این رویکرد عملیاتی در جهت استفاده بهینه از موقعیت جغرافیایی خاص سیستان و بلوچستان، زمینه‌ساز تقویت تجارت داخلی و بین‌المللی خواهد بود.
🔹همچنین در راستای بهبود شرایط اقتصادی استان، آیین‌نامه‌ای برای ساماندهی فعالیت‌های کولبری و ملوانی به تصویب رسید که هدف آن، ایجاد چارچوب‌های قانونی و کاهش فعالیت‌های غیررسمی است. این اقدام با ایجاد ضوابط مشخص، موجب بهبود شرایط کاری کولبران و ملوانان و کاهش نابرابری‌های اجتماعی خواهد شد و گامی جدی در مسیر قانونی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی منطقه محسوب می‌شود.
🔹این سفر نشان از عزم دولت برای حمایت از توسعه پایدار و رفع نابرابری‌های اقتصادی دارد. همتی تأکید کرد که با توجه ویژه به محرومیت‌زدایی و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی، سیستان و بلوچستان می‌تواند به یکی از قطب‌های اقتصادی کشور تبدیل شود و نمونه‌ای از تعهد دولت به عدالت اقتصادی و توسعه همه‌جانبه باشد.
