🔹 پرونده رفع فیلترینگ و کنکور و مثال‌های فراوانی که در جامعه وجود دارد، از نمونه‌های پایین‌بودن کارآمدی ساختار حکمرانی است. اگر مهم‌ترین وظیفه دولت مدرن، تأمین منافع و حقوق شهروندان است، این فرایندهای تصمیم‌گیری نشان می‌دهد ساختار و سازمان حکمرانی ما به‌جای تسهیل دسترسی مردم به حقوق و منافعشان در نقش سرعت‌گیر ظاهر شده‌اند.

🔹رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام حکمرانی برای اجرای قانون اساسی و حقوق مردم است، درگیرشدنش در این فرایندهای تصمیم‌گیری و شوراهای تودرتو، باعث شده عمل با قانون و تامین حقوق مردم با تاخیر همراه شود و به منافع مردم آسیب وارد شود. سیاستی که امروز باید انتخاب شود، اگر به فردا و فرداها موکول شود، نه اثربخشی امروز را دارد، نه رضایت عمومی را به همراه، می‌شود همان «نارضایتی اجتماعی» که گزارشش را آقای پزشکیان در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی مطالعه کرد./ اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید