فرشاد مومنی، اقتصاددان: 89 درصد فقرای ایران از شاغلان سابق و فعلی تشکیل می شوند
عضو هیات علمی دانشگاه علامه گفت: در چند ماهه اخیر شاهد هستیم اطلاعات سست بنیان و بی کیفیتی راجع به خلق فرصت های شغلی داده می شود.
نشست شاخه اقتصادی فرهنگستان علوم با موضوع اقتصاد سیاسیِ سیاست اجتماعی در بودجه 1402 برگزار نشست.
کانال عصر ایران در تلگرام
به گزارش جماران؛ فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه و اقتصاددان نهادگرا در این نشست با بیان اینکه ضعف در بنیه اندیشه ای، علت العلل فساد، ضعف و ناتوانی و سفله گزینی به عنوان جلوه های عریان حکمرانی است،گفت: ما در زمینه خطاها و غفلت ها از مسئله عدالت اجتماعی در شیوه حکمرانی کشور با وضعیت حیرت انگیز و متناقضی روبرو هستیم به طوریکه در هر دوره ای که ادعاها درباره عدالت اجتماعی بلندتر بوده، عملکردی در نقطه مقابل آن صورت گرفته است. ما یک بار در سال های دهه 1380 و در اوج درآمدهای نفتی شاهد این مساله بودیم. شاخص فلاکت در ماه های پایانی مسئولیت احمدی نژاد دو برابر زمانی شد که ریاست جمهوری را تحویل گرفته بود.
وی افزود: طی بالغ بر سه دهه گذشته، خانمان برانداز ترین سیاست های اقتصادی و اجتماعی به نام عدالت در دستور کار قرار گرفته است. مضحک تر از این نمی شود که در همه تجربه های شوک درمانی، ادعا این بود که تورم ایجاد می کنند تا عدالت برقرار شود. در ادبیات توسعه بحث بر سر این است که نابرابری های ناموجه، مناسبات را مبتنی بر خشونت و ستیز می کند لذا کلید مواجهه با بحث این است که وجوه اثباتیِ نابرابری از وجوه هنجاری آن کمرنگ تر نیست. در شرایط نابرابر الگوی مصرف وابسته و واردات محور رشد می کند، انگیزه های تولید کاهش پیدا می کند و عملکرد سیستم قیمت ها را از کارکرد می اندازد بنابراین ضرورت و اهمیت برخورد با این مساله در ایران از جنبه اثباتی مهم تر نیز است چراکه نابرابری ها در ایران نیروی محرکه گسترش و تعمیق وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج هم می شود.
نسبت ظرفیت وام گیری پایین ترین دهک به بالاترین دهک یک به صد است
مومنی همچنین خاطرنشان کرد: نابرابری های ناموجه همه تعادل های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اکولوژیکی را بر هم می زند ما در مواجهه با این مساله شاهد این هستیم که در اسناد برنامه های میان مدت و بودجه های سالانه با پنهان کاری های مشکوک مواجه هستیم. از منظر پنهان کاری ها ملاحظه می شود اقلام بسیار مهم و تاثیرگذار در عوامل شکل دهنده نابرابری های ناموجه حذف می شود. در اندک مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته، مستغلات بدون سند، طلا، سهام، ارز و سپرده های بانکی جزو اقلام دارایی ها محسوب نمی شود در حالیکه می شود تک تک اینها به عنوان معیار کلیدی مطرح هستند. یکی از شدید ترین و فاجعه ساز ترین نابرابری ها در ایران در بازار پول آن است به طوریکه 74 درصد سپرده های بانکی دست یک درصد از سپرده گذاران است. داده های بسیار تکان دهنده تری هم وجود دارد برای مثال مطالعه ای در وزارت کار صورت گرفته که می گوید حدود 50 درصد مردم ایران دسترسی به اعتبارات بانکی ندارند. نسبت ظرفیت های وام گیری پایین ترین دهک درآمدی به بالاترین دهک درآمدی یک به صد است یعنی سقف قدرت وام گیری دهک با کمترین درآمد حداکثر یک میلیون تومان است و کف قدرت وام گیری دهک با بالاترین درآمد صد میلیون تومان است.
