وام‌های میلیاردی برای خواص، تورم برای مردم!
ناترازی گسترده در نظام بانکی ایران، زخمی عمیق بر پیکر اقتصاد کشور است که نه‌تنها بانکها را به مرز بحران کشانده، بلکه با دامن زدن به تورم و کاهش توان وام‌دهی، تولید و معیشت مردم را نیز تحت تأثیر قرار داده است. آیا اصلاحات وعده‌داده‌شده، چاره این بحران خواهد بود؟
نظام بانکی ایران مدت‌هاست که از ناترازی مالی رنج می‌برد؛ پدیده‌ای که به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی تورم و کاهش قدرت خرید مردم شناخته می‌شود. وقتی دارایی‌های بانکها از نظر کیفیت و نقدشوندگی افت پیدا می‌کنند، تأمین منابع مالی برای پرداخت تعهدات با مشکل مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، بانکها به استقراض از بانک مرکزی یا ایجاد بدهی‌های جدید روی می‌آورند که در نهایت، موتور خلق نقدینگی و افزایش پایه پولی را روشن‌تر از همیشه می‌کند.
ر سال‌های اخیر، این مشکل نه‌تنها حل نشده بلکه به یکی از گره‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. بر اساس آمارهای رسمی، رقم ناترازی شبکه بانکی ایران تا مهرماه ۱۴۰۳ حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ رقمی که نشان از یک بحران سیستماتیک دارد. اما چرا بانکها به این وضعیت دچار شدند و چه راهکاری برای برون‌رفت از این معضل وجود دارد؟
ریشه‌های ناترازی
یکی از دلایل عمده ناترازی بانکها، بدهی‌های انباشته دولت به شبکه بانکی است. در سال‌های اخیر، دولت‌ها به‌جای اصلاح ساختارهای مالی، بار تأمین مالی خود را بر دوش بانکها انداخته‌اند. این روند باعث شده که بانکها هیچگاه نقش بازیگرمستقل در اقتصاد را نداشته باشند و همواره به عنوان صندوق‌های اضطراری دولت ایفای نقش نموده و هر بار با یک بخشنامه یا دستور، مجبور به اعطای تسهیلات تکلیفی شوند.
وام‌های تکلیفی؛ چاهی بی‌انتها
دولت و مجلس با الزام بانکها به پرداخت وام‌های تکلیفی مثل وام ازدواج، فرزندآوری و مسکن، فشار مضاعفی به شبکه بانکی وارد کرده‌اند. این تسهیلات که معمولاً با دوره‌های بازپرداخت بلندمدت و نرخ‌های سود پایین ارائه می‌شوند، نقدینگی بانکها را منجمد کرده و موجب افزایش ناترازی آن‌ها شده است.
سیاست‌های دستوری نرخ سود
بانک‌های ایران از ارائه نرخ‌های سود متناسب با شرایط اقتصادی منع شده‌اند. این سیاست باعث شده که رقابت میان بانکها کاهش یابد و در نتیجه، بسیاری از آن‌ها به روش‌های غیرشفاف برای جذب منابع مالی روی بیاورند. یکی از این روش‌ها، اضافه‌برداشت از بانک مرکزی است که نتیجه‌ای جز افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی ندارد.
بنگاه‌داری بانکها؛ دور باطل ناترازی
ورود بانکها به حوزه بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های غیرمولد، یکی دیگر از عوامل ناترازی است. بسیاری از بانک‌های خصوصی به جای انجام وظایف سنتی خود، به تأمین مالی پروژه‌هایی پرداخته‌اند که بازدهی مناسبی ندارند. این امر باعث شده که دارایی‌های بانکها قفل شده و دست آن‌ها برای مدیریت نقدینگی بسته شود.
پیامدهای ناترازی
بانک‌های ناتراز برای جبران کسری‌های خود به استقراض از بانک مرکزی متوسل می‌شوند که این امر، پایه پولی را افزایش داده و تورم را تشدید می‌کند. در اقتصادی که بیش از ۹۸ درصد تأمین مالی آن از طریق بانکها انجام می‌شود، این پدیده باعث رکود در تولید و افزایش فشار بر معیشت مردم خواهد شد.
کاهش توان وام‌دهی بانکها
وقتی بانکها منابع کافی برای اعطای تسهیلات ندارند، بخش تولیدی کشور نیز با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود. این مسئله، به‌ویژه در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی برای حفظ بقا به سرمایه در گردش نیاز دارند، می‌تواند زمینه‌ساز موج جدیدی از ورشکستگی‌ها شود.
افزایش ریسک ورشکستگی بانکی
ادامه روند ناترازی، برخی از بانکها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. بانک مرکزی در سال‌های اخیر تلاش کرده با اجرای سیاست‌هایی مانند ادغام یا انحلال بانک‌های مشکل‌دار، از یک بحران بانکی گسترده جلوگیری کند، اما این اقدامات تاکنون نتوانسته‌اند مشکل اصلی را برطرف کنند.
چشم‌انداز ۱۴۰۴؛ اصلاح یا تعمیق بحران؟
بانک مرکزی در سال‌های اخیر بارها به بانک‌های ناتراز هشدار داده و حتی برخی از آن‌ها را مجبور به کاهش اضافه‌برداشت کرده است. با این حال، اقدامات عملی برای اصلاح ساختار بانکها همچنان در حد توصیه و ضرب‌الاجل باقی مانده‌اند.
بر اساس برنامه هفتم توسعه، بانکها موظف شده‌اند تا پنج سال آینده ناترازی خود را کاهش دهند. اما در شرایطی که دولت هنوز بدهی‌های خود را به بانکها پرداخت نکرده و سیاست‌های پولی شفاف و مشخصی وجود ندارد، تحقق این برنامه با تردیدهای جدی مواجه است.
راهکارهای خروج از بحران
برای حل مشکل ناترازی بانکی، باید یک رویکرد چندجانبه اتخاذ شود:
در گام اول دولت باید از وابستگی خود به منابع بانکی کاسته و با کاهش هزینه‌های خود، فشار را از روی سیستم بانکی بردارد.
علاوه بر این جلوگیری از خلق پول بدون پشتوانه و نظارت دقیق بر عملکرد بانکها می‌تواند از تشدید بحران ناترازی جلوگیری کند.
در کنار اقدامات ذکر شده باید سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از ورود بانکها به فعالیت‌های غیرمرتبط تقویت شده و بانکها موظف شوندمنابع خود را به سمت تأمین مالی بخش‌های مولد هدایت کنند.
ایجاد فضای رقابتی میان بانکها و اجازه تعیین نرخ سود بر اساس شرایط واقعی بازار گام مهم دیگری است که می‌تواند وضعیت نقدینگی بانکها را بهبود بخشد.بانک مرکزی باید با اعمال مقررات سخت‌گیرانه‌تر، از رفتارهای پرریسک و تصمیمات غیرکارشناسی در نظام بانکی جلوگیری کند.
آینده مبهم نظام بانکی ایران
ناترازی بانکی یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران است که در صورت عدم اصلاح، می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های عمیق‌تر شود. بدون اصلاح ساختارهای مالی و سیاست‌های پولی، نمی‌توان انتظار داشت که این مشکل به‌سادگی حل شود. اگرچه برنامه‌هایی برای اصلاح این وضعیت ارائه شده، اما در غیاب اجرای دقیق و نظارت مؤثر، خطر تداوم این بحران همچنان پابرجاست.
