روزنامه اعتماد نوشت:

🔹چنانچه شهروندی از طریقی غیر‌قانونی ملک یا مالی را تحصیل کند و به محض کشف موضوع ابتدا مدعی شود امضای وی جعل شده و سپس مشخص شود این ادعا کذب بوده و سند توسط همین شهروند امضا شده، اقدام به عذرخواهی و سپس مال تحصیل شده از طریق غیر‌قانونی را مسترد کند، بدون تشکیل پرونده‌‌ قضایی و تفهیم اتهام، قضیه مرتفع می‌شود؟

🔹در چنین فرضی پرسش بعدی آن است که جایگاه ماده ۱۲۴و۱۲۲ قانون مجازات و سایر قوانین کیفری حاکم بر رفتار مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع و نهاد شروع به جرم چیست؟ باتوجه به مسئولیت کاظم صدیقی به عنوان یک روحانی که امام جمعه‌‌ پایتخت هستند، آیا رفتار ایشان در این یک‌ ماه گذشته، خلاف شئونات روحانیت نبوده؟ دادستان ویژه روحانیت قصد ورود به موضوع ندارد؟

دیدگاهتان را بنویسید