افزایش کلاهبرداری مسکن

در سال ۱۴۰۰، سی‌‏وپنج هزار پرونده با موضوع جعل و کلاهبرداری پیش‌‌‏‌فروش ساختمان تشکیل شد

🔹اقتصاددانان معتقدند پیش‌فروش قانونی ملک، یکی از راه‌های تامین سرمایه در گردش برای انبوه‌سازان و ایجاد رونق در بازار راکد مسکن است. سیاست‌‌گذار نیز بر این نکته واقف است و قانون پیشفروش ساختمان را در سال ۱۳۸۹ تصویب کرد.

🔹کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک: آزادسازی پیش‌فروش قرار است با شروط خاص آزاد شود؛ شروطی مانند اینکه راه فرار و راه تخلف بسته شود. گویا شهرداری قصد دارد یک شناسنامه فنی صادر کرده و براساس آن، شناسه واحدها را پیش‌فروش کند تا کسی نتواند یک واحد را به چند نفر بفروشد.

🔹ناصر ذاکری، کارشناس اقتصادی ضعف قانون‌گذار و سیاست‌گذار در تدوین و پیش‌بینی قوانین بازدارنده را عامل اصلی آمار کلاهبرداری در سال ۱۴۰۰ می‌داند. او می‌گوید: کلاهبرداری‌های مسکن در سال ۱۴۰۰ به دلیل ضعف نهاد نظارت‌کننده رخ داده است.

🔹محمود اولاد، استاد دانشگاه علامه، دلیل اصلی چنین رخدادی را افزایش ۸۰ درصدی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ می‌داند