اقدام فوری دولت برای انحلال یک بانک خصوصی

هرچند که در خبرها آمده است با دراختیار گرفتن ۶۰ درصد سهام یک بانک زیان‌ده خصوصی توسط وزارت اقتصاد این بانک دولتی شده است اما عملا این کار برای تسریع در فرایند انحلال این بانک صورت گرفته است.
، بانک مرکزی در اوایل نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار، ۶۰.۳ درصد از سهام بانک آینده را که متعلق به یک فرد از سهامداران این بانک بود مازاد تشخیص داد بر این اساس به موجب ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حق رأی این سهام را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.