بن‌بست سیاستگذاری اقتصادی
✍️ موسی غنی‌نژاد
🔹مشکل تورم‌های دورقمی مزمن دهه‌هاست در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا حل شده و تنها معدود کشورهایی مانند ونزوئلا، زیمبابوه و ایران که مسوولان ذی‌ربط‌شان علم اقتصاد و دستاوردهای آن را نادیده می‌گیرند، هنوز نتوانسته‌اند از پس این مشکل برآیند.
🔹به سختی می‌توان باور کرد بانک مرکزی ما خطر سیاسی و اجتماعی اتخاذ تصمیمی مشابه آنچه بانک مرکزی روسیه برای افزایش نرخ بهره گرفت را به جان بخرد. با توجه به عدم استقلال بانک مرکزی، این نهاد اساسا اختیارات لازم را ندارد و فقط شورای پول و اعتبار می‌تواند در این‌باره تصمیم بگیرد.
🔹با توجه به ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار، به‌راحتی می‌توان حدس زد اکثریت اعضای این نهاد تمایلی به اصلاح نرخ بهره نشان نخواهند داد؛ مگر اینکه قدرت بالادستی آنها را وادار به این کار کند.
🔹اصلاح قیمت سوخت و نرخ بهره، به‌عنوان مشت نمونه خروار راهکارهایی برای خروج از بن‌بستی است که نظام تدبیر و سیاستگذاری در ایران ما با آن روبه‌روست. این بن‌بست محصول انباشت اشتباهاتی است که برخی سیاستمداران پوپولیست در لجبازی با یافته‌های علم اقتصاد بر آنها اصرار می‌ورزند.
🔹مطابق برنامه سوم توسعه، قیمت بنزین و گازوئیل پس از تعدیلی که در برنامه صورت گرفته بود، باید سالانه متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یافت. این تدبیر مناسبی بود که مانع فشار بیش از حد و ناگهانی به مصرف‌کننده می‌شد.
🔹اما در سال ١٣٨٣ در مجلس هفتم با این کار مخالفت شد و اقتصادیون اصولگرای مجلس با این استدلال معیوب که افزایش سالانه قیمت سوخت علت اصلی تورم است، مانع اجرای برنامه شدند و قیمت سوخت را تثبیت کردند.
🔹با روی کار آمدن رئیس‌جمهور اصولگرا در سال ١٣٨۴ این سیاست نادرست و مخرب تداوم یافت تا اینکه سال‌ها بعد ناگزیر شدند با طرح و اجرای سیاست پوپولیستی مخرب‌تر دیگری به‌نام توزیع یارانه نقدی ناشی از اصلاح قیمت انرژی، قیمت سوخت را به یک‌باره افزایش دهند.
🔹از ابتدا معلوم بود این ترفندهای عوام‌پسندانه که با تکیه بر درآمدهای ارزی فراوان سال‌های نیمه دوم دهه ٨٠ امکان‌پذیر شده بود، قابل دوام نیست. به این ترتیب، دوباره سرنوشت قیمت سوخت به تثبیت‌های چندساله و افزایش‌های ناگهانی یک‌باره گره خورد که آخرین آن حوادث مصیبت‌بار آبان ٩٨ بود.
🔹مدعیان مجلس هفتم که در میان آنها برخی از اقتصاددان‌های اصولگرا هم حضور داشتند، راه عاقلانه و علمی برای اصلاح قیمت سوخت را بستند و هیچ‌گاه پاسخگوی فجایع بعدی ناشی از تصمیم نابخردانه خود که مدعی بودند مانع تورم خواهد شد، نشدند.
🔹تورم نه‌تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه در سال‌های بعد با شدت بیشتری تداوم یافت؛ اما هیچ‌کدام از این به اصطلاح اقتصاددانان حاضر به اعتراف به اشتباه خود و عذرخواهی از مردم نشدند و با اعتماد‌به‌نفسی بیمارگونه به مبارزه دُن‌کیشوت‌وار خود با یافته‌های علم اقتصاد ادامه دادند.
🔹متاسفانه با گذر زمان، مسوولیت‌های کلیدی اقتصادی به نمایندگان این تفکر ضد علمی واگذار شد که اوج آن همین دولت سیزدهم است. زمان آزمون و خطا با نظریه‌های من‌درآوردی «بومی» گذشته و ملت ایران به اندازه کافی تاوان تئوری‌بافی‌های مدعیان علم‌ستیز را داده است.
🔹زمان آن فرارسیده که کارها به کاردانان سپرده شود نه به آنها که برای خوشامد مقام و رده‌های بالا عکس مار می‌کشند. چه می‌توان گفت درباره این همه دانش‌آموخته برجسته اقتصادی که به حاشیه رانده شده و به حال نزار اکثریت مردم و محصول بی‌تدبیری وعلم‌ستیزی برخی مسولان، خون گریه می‌کنند.
🔹عاقلانه و کم‌هزینه‌ترین راه برای برون‌رفت از بن‌بست کنونی:نظام تدبیر تعلل در تصمیم‌گیری‌های ضروری، عاجل و جسورانه فرهنگی اجتماعی که پاسخگوی مطالبات کثیری از مردم است، در دستورکار قراردهد و همزمان اصلاحات اقتصادی، به‌ویژه کنترل تورم، را باتکیه بریافته‌های علم اقتصاد آغاز کند.
