بیانیه حزب توسعه ملی: سیاست خارجی تنش آفرین به تحمیل تحریم‌های ضد انسانی علیه کشور منجر گشته است
یکپارچه شدن حاکمیت امکان نظارت مؤثر درون سیستمی را منتفی ساخته است
🔹حزب توسعه ملی ایران اسلامی در بیانیه ای تاکید کرد که حل بنیادین فساد اقتصادی جز با اصلاحات ساختاری و بنیادین نظیر آن چه در بیانیه ۱۵ ماده‌ای آقای سید محمد خاتمی آمده است، ممکن نخواهد شد.
🔹با کمال تأسف در سال های اخیر شنیدن هرازگاه، خبر رخداد فساد اقتصادی و اختلاس‌های میلیاردی به امری عادی تبدیل شده است، آنچنانکه دیگر در سطح نهادهای مدنی و حزبی و نیز در سطح افکار عمومی کمتر واکنشی برمی‌انگیزد، چرا که غالب این اخبار در لابلای نظام اداری اجرائی بوروکرانیک و شیوه رسیدگی بدانها در قوه قضائیه گم می شود، تا خبر جدیدی از فساد افشا شود! اما این بار افشای بزرگترین اختلاس تاریخ ایران به میزان حدود ۳/۴ میلیارد دلار آنچنان حیرت انگیز بود که همچون یک بمب خبری درفضای کشور منفجر شد و واکنش همه افراد و نهادهای پیگیر مسائل اقتصادی و سیاسی را برانگیخت و این سئوال را در افکار عمومی ایجاد کرد که چرا در کشور ما شاهد رخداد زنجیره ای اینهمه اختلاس و فساد از منابع عمومی هستیم؟
🔹 حافظه تاریخی جامعه ما به یاد دارد که بیش از ۲۵ سال پیش، اولین بار در دولت پاکدست خاتمی شعار «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض» در مقابل شعار جامعه مدنی و اصلاحات مطرح شد و در پی آن شورای مرکب از سران قوا برای تحقق این شعار شکل گرفت، اما با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد و سرازیر شدن درآمد بادآورده نفتی به کشور، این شعار در هیاهوی شعار «بردن پول نفت بر سرسفره های مردم»، رنگ باخت وبه جای سفره مردم، سفره ای رنگین از اختلاس های میلیاردی پهن شد. با تشدید تحریم های اقتصادی ناشی از قطعنامه های سازمان ملل در پرونده هسته ای ابعاد فساد و اختلاس افزوده گشت و بابک زنجانی به عنوان گل سرسبد گل دوگانه تحریم/ اختلاس سربرآورد.
