هوشنگ صدفی
تا دیرنشده دولت مصوبه دستمزد کارگری را ابطال کند

نویسنده در یادداشت حاضر تاکید می‌کند پیگیری ابطال دستمزد از طریق دیوان عدالت اداری زمانبر است و مانند تجارب قبلی به 1402 نمی‌رسد، و با توجه به رنجی که کارگران از تورم و افزایش قیمت‌ها می‌برند بهتر است تا دیر نشده قوای سه‌گانه به‌ویژه دولت، ترمز اجرای مصوبه دستمزد در سال 1402 را بکشند.

به باور برخی از فعالان تشکل‌های کارگری، یکی از راه‌کارهای اعتراض به دستمزدهای سال ۱۴۰۲، ثبت شکایت در دیوان عدالت‌اداری است؛ به گفته حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) سونامی شکایات کارگران به دیوان عدالت برای ابطال دستمزدها، شکل گرفته و کارگران بسیاری به این مرجع قضایی شکایت کرده و خواستار ابطال دستمزد شده‌اند. عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کارکشور در خاتمه توصیه کرده، کارگران برای شکایت می‌توانند به دفاترالکترونیک قضایی بروند یا وفق ماده ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری از طریق پست سفارشی اقدام کنند.

دیدگاهتان را بنویسید